View allAll Photos Tagged tiktok...
m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RUGUdKnLatMH8G...
#tiktok @charliechange8 #specialeffect
New on TikTok: ️ Titolo dell’episodio: “Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di un vecchio errore” 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e oggi vi racconto una sentenza che parla di integrazione, dignità e giustizia. Il 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha emesso una decisione significativa: ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino che vive in Italia da più di dieci anni. La sua storia è quella di tanti: un lavoratore arrivato con pochi mezzi, che negli anni ha costruito una vita regolare, lavorando come metalmeccanico, frequentando corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di un permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata insieme, segno concreto di radicamento e di fiducia nel futuro. Nonostante questo percorso, la Questura di Ferrara aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso per protezione speciale, richiamando un vecchio precedente penale risalente al 2019. Ma il Tribunale ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiaro: dieci anni di integrazione non possono essere cancellati da un singolo errore del passato. La sentenza, iscritta al Ruolo Generale numero 12832 dell’anno 2024, richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ricordando che lo Stato non può espellere o respingere una persona quando ciò comporterebbe una violazione della sua vita privata e familiare, salvo per gravi ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Il Tribunale ha sottolineato come la “vita privata” tutelata dalla Convenzione non riguardi solo la famiglia, ma anche il lavoro, le relazioni sociali, la lingua appresa, la quotidianità costruita giorno dopo giorno. Tutto ciò che rende una persona parte della comunità in cui vive. La decisione cita anche le sentenze della Corte di Cassazione numero 24413 del 2021 e numero 7861 del 2022, che ribadiscono proprio questo concetto: la protezione speciale tutela l’intero tessuto di relazioni che un individuo ha costruito in Italia. Un altro passaggio importante riguarda la disciplina applicabile. Poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cutro, il Tribunale ha confermato che si applica la normativa precedente, quella introdotta dal Decreto Lamorgese del 2020. Significa che il permesso rilasciato avrà durata biennale, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Questa sentenza ci ricorda una verità fondamentale: l’integrazione non è un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di lavoro, lingua, rispetto delle regole e legami umani. E questo percorso merita tutela. Nel nostro ordinamento, la protezione speciale rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali della persona. È la prova che il diritto può essere umano, giusto e coerente con i valori costituzionali ed europei. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo era Diritto dell’Immigrazione. Grazie per l’ascolto, e alla prossima puntata. ift.tt/1vNQZAf ️ Titolo dell’episodio: “Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di un vecchio errore” 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e oggi vi racconto una sentenza che parla di integrazione, dignità e giustizia. Il 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha emesso una decisione significativa: ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino che vive in Italia da più di dieci anni. La sua storia è quella di tanti: un lavoratore arrivato con pochi mezzi, che negli anni ha costruito una vita regolare, lavorando come metalmeccanico, frequentando corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di un permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata insieme, segno concreto di radicamento e di fiducia nel futuro. Nonostante questo percorso, la Questura di Ferrara aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso per protezione speciale, richiamando un vecchio precedente penale risalente al 2019. Ma il Tribunale ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiaro: dieci anni di integrazione non possono essere cancellati da un singolo errore del passato. La sentenza, iscritta al Ruolo Generale numero 12832 dell’anno 2024, richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ricordando che lo Stato non può espellere o respingere una persona quando ciò comporterebbe una violazione della sua vita privata e familiare, salvo per gravi ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Il Tribunale ha sottolineato come la “vita privata” tutelata dalla Convenzione non riguardi solo la famiglia, ma anche il lavoro, le relazioni sociali, la lingua appresa, la quotidianità costruita giorno dopo giorno. Tutto ciò che rende una persona parte della comunità in cui vive. La decisione cita anche le sentenze della Corte di Cassazione numero 24413 del 2021 e numero 7861 del 2022, che ribadiscono proprio questo concetto: la protezione speciale tutela l’intero tessuto di relazioni che un individuo ha costruito in Italia. Un altro passaggio importante riguarda la disciplina applicabile. Poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cutro, il Tribunale ha confermato che si applica la normativa precedente, quella introdotta dal Decreto Lamorgese del 2020. Significa che il permesso rilasciato avrà durata biennale, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Questa sentenza ci ricorda una verità fondamentale: l’integrazione non è un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di lavoro, lingua, rispetto delle regole e legami umani. E questo percorso merita tutela. Nel nostro ordinamento, la protezione speciale rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali della persona. È la prova che il diritto può essere umano, giusto e coerente con i valori costituzionali ed europei. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo era Diritto dell’Immigrazione. Grazie per l’ascolto, e alla prossima puntata.
New on TikTok: عنوان قسمت اجازه اقامت بلندمدت: بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا متن کامل قسمت پادکست – نسخه فارسی صبح همگی بخیر. من فابیو لوسچربو هستم و این قسمت جدیدی از پادکست حقوق مهاجرت است. امروز به بررسی یک پرونده مهم میپردازیم که به لغو اجازه اقامت بلندمدت یک شهروند آلبانی مربوط میشود. این پرونده توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا بررسی شده و رأی آن در تاریخ بیست و هشتم ماه مه سال دو هزار و بیست و پنج منتشر شده است. این تصمیم با شماره هزار و هشتصد و شصت و پنج سال دو هزار و بیست و پنج و مربوط به پرونده شماره دو هزار و سیصد و بیست سال دو هزار و بیست و یک است. اداره پلیس اجازه اقامت بلندمدت را لغو کرده و همزمان درخواست بهروزرسانی آن را نیز رد کرده بود. به گفته وکلای متقاضی، این تصمیم به صورت خودکار و تنها بر اساس محکومیت کیفری پیشین صادر شده بود، بدون آن که خطربر بودن اجتماعی وی واقعاً ارزیابی شود یا پیوندهای خانوادگی او در ایتالیا مورد توجه قرار گیرد. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. در رأی یادآوری شده است که ماده نهم قانون یکپارچه مهاجرت، اداره را ملزم میکند که ارزیابی فردی و دقیق انجام دهد؛ ارزیابیای که تنها محکومیتها را در نظر نمیگیرد، بلکه مدت سکونت در ایتالیا، میزان ادغام اجتماعی، روابط خانوادگی و وضعیت شغلی را نیز لحاظ میکند. دادگاه قانون اساسی و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بارها تأکید کردهاند که استفاده از سازوکارهای خودکار در این زمینه ممنوع است. در این پرونده، از نظر دادگاه اداری منطقهای، ارزیابی اداره کامل و دقیق بوده است. در تصمیم مورد اعتراض، به محکومیت متقاضی به دلیل مجموعهای از سرقتها از منازل و جرم تحصیل اموال مسروقه اشاره شده و تأکید شده بود که فعالیت مجرمانه او نه به انتخاب شخصی، بلکه به دلیل مداخله نیروهای انتظامی متوقف شده است. پس از پایان دوران محکومیت نیز، او بار دیگر در کنار افرادی مشاهده شده بود که در فعالیتهای غیرقانونی دخیل بودند؛ موضوعی که از سوی اداره به عنوان نشانهای از تداوم محیط مجرمانه پیرامون وی تلقی شد. اداره پلیس وجود روابط خانوادگی متقاضی در ایتالیا را پذیرفته بود، اما این عوامل را برای غلبه بر ارزیابی خطربر بودن اجتماعی کافی ندانسته بود. دادگاه این استدلال را کامل و منطقی دانست و تأکید کرد که اداره واقعاً میان منافع عمومی در تأمین امنیت و منافع فردی متقاضی در حمایت از زندگی خانوادگی او توازن برقرار کرده است. در نتیجه، دادخواست رد شد و لغو اجازه اقامت بلندمدت تأیید گردید. این تصمیم یک نکته اساسی را روشن میکند: اجازه اقامت بلندمدت یک وضعیت حقوقی قوی است، اما اگر نشانههای جدی و واقعی از خطربر بودن اجتماعی وجود داشته باشد، قابل لغو است؛ به شرط آن که اداره ارزیابیای واقعی، فردی و مطابق با قانون و رویه قضایی انجام دهد. برای امروز همین کافی است. از همراهی شما با این قسمت از پادکست حقوق مهاجرت سپاسگزارم. بهزودی با تحلیلی دیگر در خدمت شما خواهم بود. ift.tt/aRZ6HjT عنوان قسمت اجازه اقامت بلندمدت: بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا متن کامل قسمت پادکست – نسخه فارسی صبح همگی بخیر. من فابیو لوسچربو هستم و این قسمت جدیدی از پادکست حقوق مهاجرت است. امروز به بررسی یک پرونده مهم میپردازیم که به لغو اجازه اقامت بلندمدت یک شهروند آلبانی مربوط میشود. این پرونده توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا بررسی شده و رأی آن در تاریخ بیست و هشتم ماه مه سال دو هزار و بیست و پنج منتشر شده است. این تصمیم با شماره هزار و هشتصد و شصت و پنج سال دو هزار و بیست و پنج و مربوط به پرونده شماره دو هزار و سیصد و بیست سال دو هزار و بیست و یک است. اداره پلیس اجازه اقامت بلندمدت را لغو کرده و همزمان درخواست بهروزرسانی آن را نیز رد کرده بود. به گفته وکلای متقاضی، این تصمیم به صورت خودکار و تنها بر اساس محکومیت کیفری پیشین صادر شده بود، بدون آن که خطربر بودن اجتماعی وی واقعاً ارزیابی شود یا پیوندهای خانوادگی او در ایتالیا مورد توجه قرار گیرد. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. در رأی یادآوری شده است که ماده نهم قانون یکپارچه مهاجرت، اداره را ملزم میکند که ارزیابی فردی و دقیق انجام دهد؛ ارزیابیای که تنها محکومیتها را در نظر نمیگیرد، بلکه مدت سکونت در ایتالیا، میزان ادغام اجتماعی، روابط خانوادگی و وضعیت شغلی را نیز لحاظ میکند. دادگاه قانون اساسی و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بارها تأکید کردهاند که استفاده از سازوکارهای خودکار در این زمینه ممنوع است. در این پرونده، از نظر دادگاه اداری منطقهای، ارزیابی اداره کامل و دقیق بوده است. در تصمیم مورد اعتراض، به محکومیت متقاضی به دلیل مجموعهای از سرقتها از منازل و جرم تحصیل اموال مسروقه اشاره شده و تأکید شده بود که فعالیت مجرمانه او نه به انتخاب شخصی، بلکه به دلیل مداخله نیروهای انتظامی متوقف شده است. پس از پایان دوران محکومیت نیز، او بار دیگر در کنار افرادی مشاهده شده بود که در فعالیتهای غیرقانونی دخیل بودند؛ موضوعی که از سوی اداره به عنوان نشانهای از تداوم محیط مجرمانه پیرامون وی تلقی شد. اداره پلیس وجود روابط خانوادگی متقاضی در ایتالیا را پذیرفته بود، اما این عوامل را برای غلبه بر ارزیابی خطربر بودن اجتماعی کافی ندانسته بود. دادگاه این استدلال را کامل و منطقی دانست و تأکید کرد که اداره واقعاً میان منافع عمومی در تأمین امنیت و منافع فردی متقاضی در حمایت از زندگی خانوادگی او توازن برقرار کرده است. در نتیجه، دادخواست رد شد و لغو اجازه اقامت بلندمدت تأیید گردید. این تصمیم یک نکته اساسی را روشن میکند: اجازه اقامت بلندمدت یک وضعیت حقوقی قوی است، اما اگر نشانههای جدی و واقعی از خطربر بودن اجتماعی وجود داشته باشد، قابل لغو است؛ به شرط آن که اداره ارزیابیای واقعی، فردی و مطابق با قانون و رویه قضایی انجام دهد. برای امروز همین کافی است. از همراهی شما با این قسمت از پادکست حقوق مهاجرت سپاسگزارم. بهزودی با تحلیلی دیگر در خدمت شما خواهم بود.
New on TikTok: عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة. ift.tt/VZeGqfr عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.
Create your own social video dubbing and sharing application with our customizable TikTok clone script. Build a platform similar to Dubsmash and TikTok with 100% flexibility.
www.omninos.in/tiktok-dubsmash-app-script-clone-developme...
Tổng hợp các clip trên Tiktok Việt khi các bạn trẻ nghiện Crocs Giày dép Crocs Bơsin cam kết mang đến chất lượng trên từng sản phẩm tuyển chọn. Dép Crocs được nhập khẩu với chất lượng tốt nhất. Bơsin hi vọng sẽ đem đến những niềm vui nho nhỏ và tô điểm cho cuộc sống bộn bề của bạn bằng những đôi dép thoải mái, cá tính nhất. __ SHOP GIÀY DÉP CROCS BƠSIN Địa chỉ : 256/47 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Hotline : 0932.032.747 Facebook : ift.tt/2ZAna3N Website: bosin.vn/ youtu.be/CjuJTTDHZZ4
New on TikTok: ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة. ift.tt/7awBJyR ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة.