View allAll Photos Tagged tiktok...
Junge Menschen stehen vor großen Herausforderungen und sind besorgter denn je. Soziale Medien gehören gleichzeitig zu ihren wichtigsten Informationsquellen – auch für politische Entwicklungen. Die Plattformen bieten Chancen für politische Teilhabe, bergen aber auch Risiken wie Desinformation und Hassrede, die die Demokratie schwächen können.
Ob wir eine Gebrauchsanweisung für den bewussten Umgang mit diesen Medien brauchen und wie groß der Einfluss von Social Media auf die politische Meinungsbildung und unsere Demokratie ist, diese und weitere Fragen haben wir zusammen mit unseren Gästen am 10.09.2024 in unserem hybriden Event diskutiert:
- Emilia Fester, MdB Bündnis 90/Die Grünen
- Philipp Amthor, MdB CDU/CSU
- Emily Vontz, MdB SPD
- Jan Schipmann, Journalist / Host & Redaktionsleiter DIE DA OBEN (Moderation)
Mehr erfahren:
www.basecamp.digital/event/basecamp-fishbowl-jugenddialog...
Fotos: Henrik Andree
New on TikTok: ️ Titolo dell’episodio: “Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di un vecchio errore” 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e oggi vi racconto una sentenza che parla di integrazione, dignità e giustizia. Il 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha emesso una decisione significativa: ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino che vive in Italia da più di dieci anni. La sua storia è quella di tanti: un lavoratore arrivato con pochi mezzi, che negli anni ha costruito una vita regolare, lavorando come metalmeccanico, frequentando corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di un permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata insieme, segno concreto di radicamento e di fiducia nel futuro. Nonostante questo percorso, la Questura di Ferrara aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso per protezione speciale, richiamando un vecchio precedente penale risalente al 2019. Ma il Tribunale ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiaro: dieci anni di integrazione non possono essere cancellati da un singolo errore del passato. La sentenza, iscritta al Ruolo Generale numero 12832 dell’anno 2024, richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ricordando che lo Stato non può espellere o respingere una persona quando ciò comporterebbe una violazione della sua vita privata e familiare, salvo per gravi ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Il Tribunale ha sottolineato come la “vita privata” tutelata dalla Convenzione non riguardi solo la famiglia, ma anche il lavoro, le relazioni sociali, la lingua appresa, la quotidianità costruita giorno dopo giorno. Tutto ciò che rende una persona parte della comunità in cui vive. La decisione cita anche le sentenze della Corte di Cassazione numero 24413 del 2021 e numero 7861 del 2022, che ribadiscono proprio questo concetto: la protezione speciale tutela l’intero tessuto di relazioni che un individuo ha costruito in Italia. Un altro passaggio importante riguarda la disciplina applicabile. Poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cutro, il Tribunale ha confermato che si applica la normativa precedente, quella introdotta dal Decreto Lamorgese del 2020. Significa che il permesso rilasciato avrà durata biennale, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Questa sentenza ci ricorda una verità fondamentale: l’integrazione non è un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di lavoro, lingua, rispetto delle regole e legami umani. E questo percorso merita tutela. Nel nostro ordinamento, la protezione speciale rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali della persona. È la prova che il diritto può essere umano, giusto e coerente con i valori costituzionali ed europei. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo era Diritto dell’Immigrazione. Grazie per l’ascolto, e alla prossima puntata. ift.tt/1vNQZAf ️ Titolo dell’episodio: “Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di un vecchio errore” 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e oggi vi racconto una sentenza che parla di integrazione, dignità e giustizia. Il 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha emesso una decisione significativa: ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino che vive in Italia da più di dieci anni. La sua storia è quella di tanti: un lavoratore arrivato con pochi mezzi, che negli anni ha costruito una vita regolare, lavorando come metalmeccanico, frequentando corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di un permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata insieme, segno concreto di radicamento e di fiducia nel futuro. Nonostante questo percorso, la Questura di Ferrara aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso per protezione speciale, richiamando un vecchio precedente penale risalente al 2019. Ma il Tribunale ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiaro: dieci anni di integrazione non possono essere cancellati da un singolo errore del passato. La sentenza, iscritta al Ruolo Generale numero 12832 dell’anno 2024, richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ricordando che lo Stato non può espellere o respingere una persona quando ciò comporterebbe una violazione della sua vita privata e familiare, salvo per gravi ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Il Tribunale ha sottolineato come la “vita privata” tutelata dalla Convenzione non riguardi solo la famiglia, ma anche il lavoro, le relazioni sociali, la lingua appresa, la quotidianità costruita giorno dopo giorno. Tutto ciò che rende una persona parte della comunità in cui vive. La decisione cita anche le sentenze della Corte di Cassazione numero 24413 del 2021 e numero 7861 del 2022, che ribadiscono proprio questo concetto: la protezione speciale tutela l’intero tessuto di relazioni che un individuo ha costruito in Italia. Un altro passaggio importante riguarda la disciplina applicabile. Poiché la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cutro, il Tribunale ha confermato che si applica la normativa precedente, quella introdotta dal Decreto Lamorgese del 2020. Significa che il permesso rilasciato avrà durata biennale, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Questa sentenza ci ricorda una verità fondamentale: l’integrazione non è un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di lavoro, lingua, rispetto delle regole e legami umani. E questo percorso merita tutela. Nel nostro ordinamento, la protezione speciale rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali della persona. È la prova che il diritto può essere umano, giusto e coerente con i valori costituzionali ed europei. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo era Diritto dell’Immigrazione. Grazie per l’ascolto, e alla prossima puntata.
New on TikTok: 🎧 Título del episodio: Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo Soy el Abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración. Hoy hablamos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, decisión número 19426 de 2025, que aborda un tema muy importante para muchos ciudadanos extranjeros: el permiso de residencia por búsqueda de empleo. Muchas personas, después de perder su trabajo o de finalizar un contrato, se preguntan si pueden permanecer en Italia mientras esperan una nueva oportunidad laboral. La respuesta llega con esta decisión, que aclara un punto fundamental: el permiso de residencia por búsqueda de empleo solo puede concederse a quienes efectivamente han trabajado y luego han perdido su empleo, no a quienes solo tenían una promesa de contratación. El caso se originó a partir de una solicitud de regularización presentada conforme al artículo 103 del “Decreto Rilancio”, la norma de 2020 que permitió la legalización de relaciones laborales irregulares. En este caso concreto, la Prefectura de Roma determinó que la relación laboral declarada nunca había comenzado realmente, y el Tribunal confirmó esa decisión. Según los jueces, no basta con haber pagado contribuciones o tener un acuerdo verbal: se requieren pruebas concretas de la existencia de una relación laboral, como la comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo, la inscripción en el INAIL y la firma del contrato de residencia. Solo cuando estos elementos están presentes, y solo si la relación laboral ha concluido efectivamente, el trabajador puede solicitar el permiso de residencia por búsqueda de empleo. El TAR también citó dos precedentes importantes: la sentencia del Consejo de Estado número 6979 de 2021 y la sentencia del propio TAR Lazio número 7458 de 2021, que expresaron el mismo principio. Por lo tanto, el permiso por búsqueda de empleo no está destinado a quienes buscan trabajo, sino a quienes han perdido un empleo regular. Esta decisión refuerza una línea jurisprudencial consolidada en Italia, destinada a evitar abusos en los procedimientos de regularización y a garantizar el cumplimiento de los requisitos sustantivos previstos por la ley. En conclusión, el mensaje del TAR Lazio es claro: para obtener el permiso de residencia por búsqueda de empleo, no basta una promesa o un compromiso — debe existir un trabajo real, iniciado y luego terminado. ift.tt/xWKPvqh 🎧 Título del episodio: Cuando una promesa de trabajo no es suficiente: el Tribunal Administrativo del Lazio aclara los límites del permiso de residencia por búsqueda de empleo Soy el Abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast “Diritto dell’Immigrazione” — Derecho de la Inmigración. Hoy hablamos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, decisión número 19426 de 2025, que aborda un tema muy importante para muchos ciudadanos extranjeros: el permiso de residencia por búsqueda de empleo. Muchas personas, después de perder su trabajo o de finalizar un contrato, se preguntan si pueden permanecer en Italia mientras esperan una nueva oportunidad laboral. La respuesta llega con esta decisión, que aclara un punto fundamental: el permiso de residencia por búsqueda de empleo solo puede concederse a quienes efectivamente han trabajado y luego han perdido su empleo, no a quienes solo tenían una promesa de contratación. El caso se originó a partir de una solicitud de regularización presentada conforme al artículo 103 del “Decreto Rilancio”, la norma de 2020 que permitió la legalización de relaciones laborales irregulares. En este caso concreto, la Prefectura de Roma determinó que la relación laboral declarada nunca había comenzado realmente, y el Tribunal confirmó esa decisión. Según los jueces, no basta con haber pagado contribuciones o tener un acuerdo verbal: se requieren pruebas concretas de la existencia de una relación laboral, como la comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo, la inscripción en el INAIL y la firma del contrato de residencia. Solo cuando estos elementos están presentes, y solo si la relación laboral ha concluido efectivamente, el trabajador puede solicitar el permiso de residencia por búsqueda de empleo. El TAR también citó dos precedentes importantes: la sentencia del Consejo de Estado número 6979 de 2021 y la sentencia del propio TAR Lazio número 7458 de 2021, que expresaron el mismo principio. Por lo tanto, el permiso por búsqueda de empleo no está destinado a quienes buscan trabajo, sino a quienes han perdido un empleo regular. Esta decisión refuerza una línea jurisprudencial consolidada en Italia, destinada a evitar abusos en los procedimientos de regularización y a garantizar el cumplimiento de los requisitos sustantivos previstos por la ley. En conclusión, el mensaje del TAR Lazio es claro: para obtener el permiso de residencia por búsqueda de empleo, no basta una promesa o un compromiso — debe existir un trabajo real, iniciado y luego terminado.
Là một nền tảng mới hoàn toàn khác biệt, không ít khách hàng và các seller trên TikTok Shop thường xuyên cảm thấy bối rối trong quá trình mua, bán hàng hóa hay không biết làm thế nào để có thể kiểm tra đơn Tik Tok Shop. Vậy nên trong bài viết này, Nobi Pro sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra đơn hàng TikTok Shop đơn giản nhất, giúp hành trình mua sắm, bán hàng của bạn có được thuận lợi.
New on TikTok: اجازه اقامت برای کمک به افراد خردسال و توازن خانوادگی: نظر دادگاه اداری منطقهای کامپانیا چیست صبح بخیر، من وکیل فابیو لوسربو هستم و این یک قسمت جدید از پادکست «حقوق مهاجرت» است. امروز یک تصمیم بسیار مهم از دادگاه اداری منطقهای کامپانیا، شعبه ششم، منتشرشده در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ با شماره ۵۱۴۸ سال ۲۰۲۵ را بررسی میکنیم. این تصمیم مربوط به ابطال اجازه اقامت بهدلیل کار است که توسط فرماندهی پلیس بنونتو صادر شده است. این پرونده به ما امکان میدهد یک نکته اساسی را روشن کنیم: زمانی که روابط خانوادگی در میان است — بهویژه اگر کودک خردسالی وجود داشته باشد — اداره موظف است یک ارزیابی واقعی و متوازن میان منافع عمومی و حفاظت از زندگی خانوادگی انجام دهد. در این پرونده، فرماندهی پلیس اجازه اقامت را با این استدلال لغو کرد که رابطه کاری اعلامشده واقعی نبوده و شرکت مورد نظر اصلاً وجود خارجی نداشته است. با این حال، متقاضی وضعیت خانوادگی خود را ثابت کرده بود: او مادر یک دختر خردسال است که در ایتالیا زندگی میکند و بهعلت وضعیت سلامت پدر کودک، در شرایط خانوادگی حساسی قرار دارد. اداره استدلال کرده بود که این وضعیت میتواند از طریق اجازه اقامت برای کمک به خردسالان — که در ماده ۳۱ قانون مهاجرت پیشبینی شده — مدیریت شود. به عبارت دیگر، پلیس بر این باور بود که نیازی به حفظ اجازه اقامت بهدلیل کار نیست زیرا زن میتواند از این ابزار جایگزین استفاده کند. دادگاه اداری منطقهای این دیدگاه را رد کرد. براساس رویه قضایی تثبیتشده — که در حکم شورای دولتی، شعبه سوم، مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ به شماره ۵۲۱۰ نیز تأیید شده — اداره در هنگام بررسی اعطا، تمدید یا ابطال هر نوع اجازه اقامت باید روابط خانوادگی را بهصورت ملموس و واقعی ارزیابی کند و نمیتواند این وظیفه قانونی را به ابزارهای حقوقی دیگر واگذار نماید. دادگاه همچنین ماهیت اجازه اقامت برای کمک به خردسالان را توضیح داد. این نوع اجازه هدف خاصی دارد: برای «دلایل جدی مرتبط با رشد روانی و جسمی کودک» صادر میشود و در صورت از بین رفتن شرایط، قابل لغو است. بنابراین، نمیتوان آن را جایگزینی خودکار برای اجازه اقامت عادی که بر ثبات خانواده استوار است دانست و نمیتوان از آن برای دورزدن ارزیابی الزامی توازن خانوادگی استفاده کرد. جوهره رأی روشن است: حفاظت از وحدت خانواده نیازمند ارزیابی واقعی، دقیق و بهروز است. از آنجا که فرماندهی پلیس چنین ارزیابیای انجام نداده بود، تصمیم ابطال اجازه اقامت غیرقانونی شناخته شد و لغو گردید. دادگاه همچنین به ماده ۲۲ قانون مهاجرت اشاره میکند و یادآور میشود که از دست دادن شغل بهطور خودکار منجر به ابطال اجازه اقامت نمیشود و فرد حق دارد برای یافتن شغل جدید از یک دوره حداقلی برخوردار باشد. این یک رأی مهم است که در تمام شرایطی که اداره تلاش میکند با میانبُرهای اداری واقعیت خانوادگی و نیازهای کودک را نادیده بگیرد، کاربرد دارد. مهاجرت هرگز صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه مسئلهای انسانی است که شامل مسیرهای شخصی، مسئولیتهای والدینی و فرایندهای ادغام میشود که نظام حقوقی با دقت از آنها حفاظت میکند. من وکیل فابیو لوسربو هستم. از اینکه این قسمت از پادکست «حقوق مهاجرت» را گوش دادید سپاسگزارم. بهزودی با تحلیل جدیدی در خدمت شما خواهم بود. ift.tt/3Kn0p15 اجازه اقامت برای کمک به افراد خردسال و توازن خانوادگی: نظر دادگاه اداری منطقهای کامپانیا چیست صبح بخیر، من وکیل فابیو لوسربو هستم و این یک قسمت جدید از پادکست «حقوق مهاجرت» است. امروز یک تصمیم بسیار مهم از دادگاه اداری منطقهای کامپانیا، شعبه ششم، منتشرشده در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ با شماره ۵۱۴۸ سال ۲۰۲۵ را بررسی میکنیم. این تصمیم مربوط به ابطال اجازه اقامت بهدلیل کار است که توسط فرماندهی پلیس بنونتو صادر شده است. این پرونده به ما امکان میدهد یک نکته اساسی را روشن کنیم: زمانی که روابط خانوادگی در میان است — بهویژه اگر کودک خردسالی وجود داشته باشد — اداره موظف است یک ارزیابی واقعی و متوازن میان منافع عمومی و حفاظت از زندگی خانوادگی انجام دهد. در این پرونده، فرماندهی پلیس اجازه اقامت را با این استدلال لغو کرد که رابطه کاری اعلامشده واقعی نبوده و شرکت مورد نظر اصلاً وجود خارجی نداشته است. با این حال، متقاضی وضعیت خانوادگی خود را ثابت کرده بود: او مادر یک دختر خردسال است که در ایتالیا زندگی میکند و بهعلت وضعیت سلامت پدر کودک، در شرایط خانوادگی حساسی قرار دارد. اداره استدلال کرده بود که این وضعیت میتواند از طریق اجازه اقامت برای کمک به خردسالان — که در ماده ۳۱ قانون مهاجرت پیشبینی شده — مدیریت شود. به عبارت دیگر، پلیس بر این باور بود که نیازی به حفظ اجازه اقامت بهدلیل کار نیست زیرا زن میتواند از این ابزار جایگزین استفاده کند. دادگاه اداری منطقهای این دیدگاه را رد کرد. براساس رویه قضایی تثبیتشده — که در حکم شورای دولتی، شعبه سوم، مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ به شماره ۵۲۱۰ نیز تأیید شده — اداره در هنگام بررسی اعطا، تمدید یا ابطال هر نوع اجازه اقامت باید روابط خانوادگی را بهصورت ملموس و واقعی ارزیابی کند و نمیتواند این وظیفه قانونی را به ابزارهای حقوقی دیگر واگذار نماید. دادگاه همچنین ماهیت اجازه اقامت برای کمک به خردسالان را توضیح داد. این نوع اجازه هدف خاصی دارد: برای «دلایل جدی مرتبط با رشد روانی و جسمی کودک» صادر میشود و در صورت از بین رفتن شرایط، قابل لغو است. بنابراین، نمیتوان آن را جایگزینی خودکار برای اجازه اقامت عادی که بر ثبات خانواده استوار است دانست و نمیتوان از آن برای دورزدن ارزیابی الزامی توازن خانوادگی استفاده کرد. جوهره رأی روشن است: حفاظت از وحدت خانواده نیازمند ارزیابی واقعی، دقیق و بهروز است. از آنجا که فرماندهی پلیس چنین ارزیابیای انجام نداده بود، تصمیم ابطال اجازه اقامت غیرقانونی شناخته شد و لغو گردید. دادگاه همچنین به ماده ۲۲ قانون مهاجرت اشاره میکند و یادآور میشود که از دست دادن شغل بهطور خودکار منجر به ابطال اجازه اقامت نمیشود و فرد حق دارد برای یافتن شغل جدید از یک دوره حداقلی برخوردار باشد. این یک رأی مهم است که در تمام شرایطی که اداره تلاش میکند با میانبُرهای اداری واقعیت خانوادگی و نیازهای کودک را نادیده بگیرد، کاربرد دارد. مهاجرت هرگز صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه مسئلهای انسانی است که شامل مسیرهای شخصی، مسئولیتهای والدینی و فرایندهای ادغام میشود که نظام حقوقی با دقت از آنها حفاظت میکند. من وکیل فابیو لوسربو هستم. از اینکه این قسمت از پادکست «حقوق مهاجرت» را گوش دادید سپاسگزارم. بهزودی با تحلیل جدیدی در خدمت شما خواهم بود.
New on TikTok: Title of the episode: Family reunification for parents over sixty-five and the presence of other children in the country of origin: the Rome Tribunal clarifies the requirements Podcast – Immigration Law Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the Immigration Law podcast. Today we analyse an important judgment concerning a key issue in family reunification procedures: the situation of parents over sixty-five years of age and the role of the other children who remain in the country of origin. The reference is the decision of the Tribunal of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, filed on 20 November 2025, in the proceedings registered under number 27916 of 2025. The case concerned a Moroccan citizen, holder of a long-term EU residence permit, who had obtained the clearance for family reunification from the Single Immigration Desk of the Prefecture of Rovigo in order to bring both parents to Italy. Nevertheless, the Italian Embassy in Morocco refused the entry visa to his mother, arguing that the statutory requirements set out in Article 29 of the Consolidated Immigration Act had not been demonstrated. The Tribunal confirmed the legitimacy of the refusal, clarifying a point that often generates uncertainty: the distinction between the condition of a “dependent parent” and that of a “parent over sixty-five years of age”, which are alternative and not cumulative. For parents who have passed the age of sixty-five, the legislator does not assess the parent’s income, but rather the actual possibility that other children in the country of origin can provide assistance. In the case examined, the applicant’s mother had eight children in total, as shown by the family booklet filed in the proceedings. In such a situation, the law requires specific proof: the applicant must demonstrate that the other children do not reside in Morocco, or that—even if they do reside there—they are unable to assist the parent due to serious and documented health reasons. The family-dependence certificate produced by the applicant was not considered sufficient, because it only attests to financial support and does not address the issue of actual personal assistance. The statutory rule is not based on a purely economic approach: it considers the overall ability of the other children to care for the elderly parent. In the absence of the required evidence, the Tribunal rejected the application. Thank you for listening. This was a new episode of the Immigration Law podcast. See you next time. ift.tt/Uvjnbyq Title of the episode: Family reunification for parents over sixty-five and the presence of other children in the country of origin: the Rome Tribunal clarifies the requirements Podcast – Immigration Law Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the Immigration Law podcast. Today we analyse an important judgment concerning a key issue in family reunification procedures: the situation of parents over sixty-five years of age and the role of the other children who remain in the country of origin. The reference is the decision of the Tribunal of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, filed on 20 November 2025, in the proceedings registered under number 27916 of 2025. The case concerned a Moroccan citizen, holder of a long-term EU residence permit, who had obtained the clearance for family reunification from the Single Immigration Desk of the Prefecture of Rovigo in order to bring both parents to Italy. Nevertheless, the Italian Embassy in Morocco refused the entry visa to his mother, arguing that the statutory requirements set out in Article 29 of the Consolidated Immigration Act had not been demonstrated. The Tribunal confirmed the legitimacy of the refusal, clarifying a point that often generates uncertainty: the distinction between the condition of a “dependent parent” and that of a “parent over sixty-five years of age”, which are alternative and not cumulative. For parents who have passed the age of sixty-five, the legislator does not assess the parent’s income, but rather the actual possibility that other children in the country of origin can provide assistance. In the case examined, the applicant’s mother had eight children in total, as shown by the family booklet filed in the proceedings. In such a situation, the law requires specific proof: the applicant must demonstrate that the other children do not reside in Morocco, or that—even if they do reside there—they are unable to assist the parent due to serious and documented health reasons. The family-dependence certificate produced by the applicant was not considered sufficient, because it only attests to financial support and does not address the issue of actual personal assistance. The statutory rule is not based on a purely economic approach: it considers the overall ability of the other children to care for the elderly parent. In the absence of the required evidence, the Tribunal rejected the application. Thank you for listening. This was a new episode of the Immigration Law podcast. See you next time.
Comments are a critical part of the TikTok engagement rate that plays a significant factor in the TikTok algorithm. In this Infographic, you will get to know how to get TikTok auto comments. For more details, check out: iamat.com/buy-tiktok-comments/
TikTok has released its annual report
What things are trending on TikTok in the year 2022, the details have come out.
TikTok has released the details of trending videos and TikTok talkers in the year 2022 on the social media platform.
While releasing TikTok's 2022 annual report,
For more details visit website:
www.bloggersvia.com/2022/12/who-ruled-tik-tok-in-year-202...
New on TikTok: عنوان قسمت: پرونده دو شهروند ایرانی و رد درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد در تصمیم شماره 00972 سال 2025 متن پادکست (نسخه فارسی): صبح بخیر، من فابیو لوسربو هستم و این یکی دیگر از قسمتهای پادکست حقوق مهاجرت است. امروز یک تصمیم مهم از دادگاه اداری منطقهای لومباردیا – شعبه برشا را بررسی میکنیم: تصمیم شماره 00972 مربوط به سال دو هزار و بیست و پنج، که در تاریخ سی و یکم اکتبر دو هزار و بیست و پنج منتشر شد، پس از آنکه در جلسه شور مورخ بیست و چهارم سپتامبر همان سال اتخاذ شده بود. این پرونده مربوط به دو شهروند ایرانی است؛ زوجی که دارای اجازه اقامت برای کار آزاد بودند و در خواست تمدید این اجازه را همراه با مدارکی درباره مشارکت خود در یک شرکت با مسئولیت محدود ارائه کرده بودند. با این حال، شرکت مذکور غیرفعال بوده و طی سالهای مالی اخیر زیانده بوده است. به همین دلیل، اداره پلیس برشا هر دو درخواست را رد کرد، زیرا توانایی اقتصادی لازم که در قانون پیشبینی شده است، اثبات نشده بود. متقاضیان این تصمیم را مورد اعتراض قرار دادند و ادعا کردند مدارک ارائهشده، همراه با موجودی حسابهای بانکیشان، برای اثبات توان اقتصادی کافی بوده است. در طول روند دادرسی نیز اسناد تکمیلی، از جمله صورتحسابهای بانکی، ارائه کردند. با این حال، تصمیم شماره 00972 سال 2025 هر دو اعتراض را رد کرد و نکات مهمی را برای افرادی که قصد دریافت یا تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد دارند، روشن ساخت. دادگاه تأکید کرد که تمدید این نوع اجازه اقامت نیازمند درآمد واقعی، فعلی و دارای منبع قانونی است؛ درآمدی که بتواند هزینههای زندگی فرد خارجی و خانواده او را تأمین کند. صرف مشارکت در یک شرکت — بهویژه زمانیکه شرکت غیرفعال یا زیانده باشد — برای اثبات وجود درآمد کافی محسوب نمیشود. همچنین داشتن دارایی غیرمولد، مانند ملک مسکونی، جایگزین اثبات درآمد نیست. دادگاه همچنین یک اصل اساسی را مورد تأیید قرار داد: اداره باید ارزیابی خود را تنها بر اساس مدارکی انجام دهد که در جریان روند اداری شناخته شده یا قابل شناسایی بوده است. مدارکی که تنها در دادگاه ارائه شدهاند — حتی اگر پیش از صدور تصمیم رد وجود داشتهاند — نمیتوانند برای زیر سؤال بردن قانونی بودن تصمیمی که در زمان اتخاذ صحیح و مستدل بوده است، مورد استفاده قرار گیرند. این امر از ایجاد نوعی “بازگرداندن مهلتها” که در قانون پیشبینی نشده است، جلوگیری میکند. موضوع مهم دیگر مربوط به اخطار اولیه رد درخواست است. اداره پلیس یک اخطار صادر کرده و متقاضیان به آن پاسخ داده بودند. از نظر دادگاه، صدور اخطار دوم ضروری نبود: هنگامیکه اداره پاسخ ارائهشده را بررسی و ناکافی بودن مدارک تکمیلی را احراز کرده است، میتواند تصمیم رد را بهطور قانونی صادر کند. این تصمیم یک رویکرد سختگیرانه را در حوزه کار آزاد تأیید میکند. نیتها، طرحها یا پروژههای اقتصادی که هنوز در مرحله آغازین هستند، کافی محسوب نمیشوند. متقاضی باید درآمد واقعی، مستمر و مستند داشته باشد و مدارک اثباتکننده را بهموقع نزد اداره ارائه کند. پرونده این دو شهروند ایرانی نمونهای روشن از یک رویکرد قضایی تثبیتشده است که بر توانایی واقعی فرد خارجی برای ایجاد یک وضعیت اقتصادی پایدار در ایتالیا تأکید فراوان دارد. رویکردی که هر سال بیشتر تثبیت میشود و تأثیر مستقیمی بر افرادی دارد که درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد ارائه میکنند. از اینکه شنونده این قسمت بودید سپاسگزارم. منتظر شما در قسمت بعدی پادکست حقوق مهاجرت خواهم بود. ift.tt/6CJfa1g عنوان قسمت: پرونده دو شهروند ایرانی و رد درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد در تصمیم شماره 00972 سال 2025 متن پادکست (نسخه فارسی): صبح بخیر، من فابیو لوسربو هستم و این یکی دیگر از قسمتهای پادکست حقوق مهاجرت است. امروز یک تصمیم مهم از دادگاه اداری منطقهای لومباردیا – شعبه برشا را بررسی میکنیم: تصمیم شماره 00972 مربوط به سال دو هزار و بیست و پنج، که در تاریخ سی و یکم اکتبر دو هزار و بیست و پنج منتشر شد، پس از آنکه در جلسه شور مورخ بیست و چهارم سپتامبر همان سال اتخاذ شده بود. این پرونده مربوط به دو شهروند ایرانی است؛ زوجی که دارای اجازه اقامت برای کار آزاد بودند و در خواست تمدید این اجازه را همراه با مدارکی درباره مشارکت خود در یک شرکت با مسئولیت محدود ارائه کرده بودند. با این حال، شرکت مذکور غیرفعال بوده و طی سالهای مالی اخیر زیانده بوده است. به همین دلیل، اداره پلیس برشا هر دو درخواست را رد کرد، زیرا توانایی اقتصادی لازم که در قانون پیشبینی شده است، اثبات نشده بود. متقاضیان این تصمیم را مورد اعتراض قرار دادند و ادعا کردند مدارک ارائهشده، همراه با موجودی حسابهای بانکیشان، برای اثبات توان اقتصادی کافی بوده است. در طول روند دادرسی نیز اسناد تکمیلی، از جمله صورتحسابهای بانکی، ارائه کردند. با این حال، تصمیم شماره 00972 سال 2025 هر دو اعتراض را رد کرد و نکات مهمی را برای افرادی که قصد دریافت یا تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد دارند، روشن ساخت. دادگاه تأکید کرد که تمدید این نوع اجازه اقامت نیازمند درآمد واقعی، فعلی و دارای منبع قانونی است؛ درآمدی که بتواند هزینههای زندگی فرد خارجی و خانواده او را تأمین کند. صرف مشارکت در یک شرکت — بهویژه زمانیکه شرکت غیرفعال یا زیانده باشد — برای اثبات وجود درآمد کافی محسوب نمیشود. همچنین داشتن دارایی غیرمولد، مانند ملک مسکونی، جایگزین اثبات درآمد نیست. دادگاه همچنین یک اصل اساسی را مورد تأیید قرار داد: اداره باید ارزیابی خود را تنها بر اساس مدارکی انجام دهد که در جریان روند اداری شناخته شده یا قابل شناسایی بوده است. مدارکی که تنها در دادگاه ارائه شدهاند — حتی اگر پیش از صدور تصمیم رد وجود داشتهاند — نمیتوانند برای زیر سؤال بردن قانونی بودن تصمیمی که در زمان اتخاذ صحیح و مستدل بوده است، مورد استفاده قرار گیرند. این امر از ایجاد نوعی “بازگرداندن مهلتها” که در قانون پیشبینی نشده است، جلوگیری میکند. موضوع مهم دیگر مربوط به اخطار اولیه رد درخواست است. اداره پلیس یک اخطار صادر کرده و متقاضیان به آن پاسخ داده بودند. از نظر دادگاه، صدور اخطار دوم ضروری نبود: هنگامیکه اداره پاسخ ارائهشده را بررسی و ناکافی بودن مدارک تکمیلی را احراز کرده است، میتواند تصمیم رد را بهطور قانونی صادر کند. این تصمیم یک رویکرد سختگیرانه را در حوزه کار آزاد تأیید میکند. نیتها، طرحها یا پروژههای اقتصادی که هنوز در مرحله آغازین هستند، کافی محسوب نمیشوند. متقاضی باید درآمد واقعی، مستمر و مستند داشته باشد و مدارک اثباتکننده را بهموقع نزد اداره ارائه کند. پرونده این دو شهروند ایرانی نمونهای روشن از یک رویکرد قضایی تثبیتشده است که بر توانایی واقعی فرد خارجی برای ایجاد یک وضعیت اقتصادی پایدار در ایتالیا تأکید فراوان دارد. رویکردی که هر سال بیشتر تثبیت میشود و تأثیر مستقیمی بر افرادی دارد که درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار آزاد ارائه میکنند. از اینکه شنونده این قسمت بودید سپاسگزارم. منتظر شما در قسمت بعدی پادکست حقوق مهاجرت خواهم بود.
All the photographs from the second team home game against Puddletown, regardless of their quality, are included in this collection.
These images are directly sourced from my camera's memory card, and no edits have been applied unless explicitly mentioned in the photo’s information.
Please note that downloads on Flickr are disabled, and all photos are compressed and available to view in low resolution only. If you're interested in a specific photo, kindly make a note of the corresponding page number and then count down (from the left to right) to the photo in question (sadly this is the only way for me to find the photo as Flickr, at this moment, does not post any photo or identification numbers) send the number, along with your full name, player number, and position, via email to bernhard@bmkmedia.uk and wite in the subject line: Photo Request and the game itself as well as the date of the game i.e.: LMRFC vs. The team – xx.xx.xxxx
Alternatively, you also can contact me via Facebook Messenger at Bernhard Koster but please be aware that I may not see your message request (in particular should you not be on my Facebook Friends list) and I would need your email address plus all the above-mentioned information as Facebook is compressing photos and you would not get the full-sized photo.
The original, uncompressed versions of the photo(s) are suitable for A2-sized prints (40 x 60, portrait, or 60 x 40 landscape). If a photo is cropped, the printable size will decrease to A3.
NEW:
I am now able to print photos with my new Canon inagePROGRAF PRO-300 up to a borderless A3 size or an A3+ with a white border on high quality photo paper. Please contact me for finishes available (Gloss, Semi-gloss, Pearl, etc depending on stock or I can order the paper which can take up to 4-5 working days to arrive). I ONLY USE ORIGINAL CANON INK
I also be able to print photos of 6x4 gloss original Canon paper and ink with a dedicated Canon Printer
Please contact me about the cost directly
I DO NOT CHARGE: for a limited number of digital photos and any associated light editing. If you require more photos, please contact me beforehand as it may be easier of sending you the photos on a memory stick. The cost for the memory stick and postage will be arranged at the time of your photos requested.
However, if you wish to contribute financially to support the maintenance and enhancement of my camera equipment, I'll provide a PayPal link in the email when sending you the photo(s).
I DO CHARGE: for 6x4 glossy or any larger prints plus the postage via tracked delivery.
If you plan to use the photo(s) for any commercial purposes (advertisements, magazine prints, etc.) or any non-personal use, please contact me in advance. Ensure proper crediting by acknowledging me as the photographer. In case of printed use (magazine, newspaper, fan magazine), kindly send me a copy. For advertisements, provide a link to the location of the advertisement can be found. This helps me to keep my portfolio up to date.
For non-commercial use or social media purposes (Facebook, Instagram, TikTok, etc.), always credit me as bmkmediauk or Bernhard Koster and would appreciate a link to the usage online or a printed media example if printed media is used.
The copyright for all my photos will remain with me (Bernhard Koster aka bmkmediauk) unless otherwise agreed upon in writing.
Saturday 3 February 24: #WynbergWaterPolo 2nd Team vs St Andrew's College at the Pearson High U19B Tournament.
Wynberg Water Polo fixtures & results on our website bit.ly/WBHS24-WaterPolo, here on Facebook bit.ly/WBHS24-FB-WaterPolo, Instagram bit.ly/WBHS24-IG-WaterPolo and TikTok bit.ly/WBHS24-TT-WaterPolo #SuperaMoras