View allAll Photos Tagged tiktok...
TikTok has become a treasure trove of creativity and humor. However, there’s one challenge that TikTok users often face — the inability to download these engaging videos directly to their devices. This is where TikTok Video Downloader comes into play, providing a solution to effortlessly convert and download TikTok MP4 videos.
medium.com/@kirstenlarson80/convert-download-tiktok-mp4-v...
In this article, we will delve into the world of TikTok Video Downloader, exploring its features and how it simplifies the process of saving your favorite TikToks.
Quelques photos que j'ai capturées pour le nouveau Gîte de luxe L'Expérience Chimay (www.facebook.com/profile.php?id=61571410073680), un lieu à découvrir à Chimay!
------
😀 Vous avez des besoins flagrants en e-marketing, en publicité, en branding, en création de contenus ou visibilité ? Vous souhaitez booster vos ventes mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
👉 N'hésitez plus, contactez Ben Heine et son équipe par email info@benheine.com. +20 ans d'expérience. Plus d'infos: benheine.com/fr/services/cont...
Visitez: benheine.com mais aussi digitalsuccess.ai
👋 Déléguez votre e- marketing pour un prix raisonnable et faites confiance à la stratégie marketing reconnue de Ben Heine pour décupler votre chiffre d'affaire.
💥 COMMENT ?
✅ Voici ce que nous proposons:
▶️ Création de contenus audiovisuels modernes humains pertinents à forte valeur ajoutée: vidéos tournées et montées avec du matériel professionnel, création d'animations, reportages photos, designs, copywriting textes personnalisés...
▶️ Analyse de vos besoins et de votre présence digitale actuelle.
▶️ Mise en place d'une nouvelle stratégie e-Marketing, sur mesure, brand positioning percutant.
▶️ Community Management. Développement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube...).
▶️ Diffusion et programmation régulière de nouveaux contenus sur tous vos réseaux sociaux.
▶️ Copywriting et rédaction d'articles pour votre site.
▶️ Développement SEO, SEA et SEM, de la visibilité, de l'e-reputation, de la notoriété et de l'autorité.
▶️ Campagnes publicitaires et optimisation sur Facebook ads, Linkedin ads, Google ads, TikTok ads, selon votre budget mensuel.
▶️ Reporting détaillés des campagnes et rapports KPI, analyse des données et graphiques simplifiés.
▶️ Création et/ou mise à jour de vos sites web et landing pages (Wordpress, Drupal ou autres). Intégration des nouveaux contenus sur votre site.
▶️ Plusieurs abonnements possibles pour tous les budgets.
25/10/23, SESI Lab, Brasília.
Evento que marcou assinatura do acordo de cooperação entre a plataforma e o museu contou com presença de Fátima Bernardes, host do evento; Paulo Mól, diretor de Operações do SESI, e Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. Também foram convidados para apresentar cases sobre usos inovadores da plataforma os influenciadores Taís e Roberta Bento, do perfil SOS Educação, e Kelvin Almeida, do perfil Senhores Bacanas.
Foto: Lucas Costa/SESI
m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RUGUdKnLatMH8G...
#tiktok @charliechange8 #specialeffect
New on TikTok: ️ Título del episodio: Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo 🎧 Texto del episodio: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast presentado por el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una sentencia muy importante del Tribunal de Bolonia, que vuelve a reconocer la protección especial como un instrumento de tutela del derecho a la vida privada y familiar, cuando la persona extranjera demuestra un arraigo real en Italia. El caso se refiere a un ciudadano marroquí, asistido por mí, al que la Jefatura de Policía de Módena le había denegado la solicitud de permiso de residencia por protección especial. El hombre vive en Italia desde hace más de tres años, trabaja regularmente como albañil, habla italiano y convive con su hermano, quien posee un permiso de residencia por motivos de trabajo. A pesar de este claro y documentado proceso de integración, su solicitud había sido rechazada. Con sentencia del 24 de octubre de 2025, número de registro general 9812 del 2024, el Tribunal de Bolonia – Sección especializada en materia de inmigración y protección internacional – estimó el recurso y declaró que: “El arraigo laboral, social y familiar constituye una forma de vida privada que merece protección conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración.” El Tribunal reafirmó que la protección especial debe concederse cuando la expulsión del extranjero pueda vulnerar su derecho a la vida privada y familiar. En este caso, el solicitante demostró una integración real y estable: empleo regular, independencia económica, vínculos familiares y participación en cursos de formación y lengua italiana. La sentencia también cita dos importantes precedentes de la Corte de Casación italiana: las Secciones Unidas, con la sentencia número 24413 del 2021, y el auto número 7861 del 2022, que aclararon que el arraigo en Italia —ya sea familiar, social o laboral— puede ser suficiente para fundamentar el derecho a la protección especial. El Tribunal ordenó a la Jefatura de Policía competente expedir un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso por motivos de trabajo. Se trata de un reconocimiento que confirma que la integración no es solo un proceso social, sino también un valor jurídico protegido por el ordenamiento legal. El mensaje que surge de esta sentencia es claro: quien construye su vida en Italia, trabaja, se forma y se integra, merece ser protegido. El derecho de inmigración es hoy, más que nunca, el derecho de la integración. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y les agradezco por acompañarme en este episodio de Diritto dell’Immigrazione. ¡Hasta el próximo episodio! ift.tt/qeg8caW ️ Título del episodio: Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo 🎧 Texto del episodio: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast presentado por el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una sentencia muy importante del Tribunal de Bolonia, que vuelve a reconocer la protección especial como un instrumento de tutela del derecho a la vida privada y familiar, cuando la persona extranjera demuestra un arraigo real en Italia. El caso se refiere a un ciudadano marroquí, asistido por mí, al que la Jefatura de Policía de Módena le había denegado la solicitud de permiso de residencia por protección especial. El hombre vive en Italia desde hace más de tres años, trabaja regularmente como albañil, habla italiano y convive con su hermano, quien posee un permiso de residencia por motivos de trabajo. A pesar de este claro y documentado proceso de integración, su solicitud había sido rechazada. Con sentencia del 24 de octubre de 2025, número de registro general 9812 del 2024, el Tribunal de Bolonia – Sección especializada en materia de inmigración y protección internacional – estimó el recurso y declaró que: “El arraigo laboral, social y familiar constituye una forma de vida privada que merece protección conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración.” El Tribunal reafirmó que la protección especial debe concederse cuando la expulsión del extranjero pueda vulnerar su derecho a la vida privada y familiar. En este caso, el solicitante demostró una integración real y estable: empleo regular, independencia económica, vínculos familiares y participación en cursos de formación y lengua italiana. La sentencia también cita dos importantes precedentes de la Corte de Casación italiana: las Secciones Unidas, con la sentencia número 24413 del 2021, y el auto número 7861 del 2022, que aclararon que el arraigo en Italia —ya sea familiar, social o laboral— puede ser suficiente para fundamentar el derecho a la protección especial. El Tribunal ordenó a la Jefatura de Policía competente expedir un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso por motivos de trabajo. Se trata de un reconocimiento que confirma que la integración no es solo un proceso social, sino también un valor jurídico protegido por el ordenamiento legal. El mensaje que surge de esta sentencia es claro: quien construye su vida en Italia, trabaja, se forma y se integra, merece ser protegido. El derecho de inmigración es hoy, más que nunca, el derecho de la integración. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y les agradezco por acompañarme en este episodio de Diritto dell’Immigrazione. ¡Hasta el próximo episodio!
New on TikTok: عنوان قسمت اجازه اقامت بلندمدت: بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا متن کامل قسمت پادکست – نسخه فارسی صبح همگی بخیر. من فابیو لوسچربو هستم و این قسمت جدیدی از پادکست حقوق مهاجرت است. امروز به بررسی یک پرونده مهم میپردازیم که به لغو اجازه اقامت بلندمدت یک شهروند آلبانی مربوط میشود. این پرونده توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا بررسی شده و رأی آن در تاریخ بیست و هشتم ماه مه سال دو هزار و بیست و پنج منتشر شده است. این تصمیم با شماره هزار و هشتصد و شصت و پنج سال دو هزار و بیست و پنج و مربوط به پرونده شماره دو هزار و سیصد و بیست سال دو هزار و بیست و یک است. اداره پلیس اجازه اقامت بلندمدت را لغو کرده و همزمان درخواست بهروزرسانی آن را نیز رد کرده بود. به گفته وکلای متقاضی، این تصمیم به صورت خودکار و تنها بر اساس محکومیت کیفری پیشین صادر شده بود، بدون آن که خطربر بودن اجتماعی وی واقعاً ارزیابی شود یا پیوندهای خانوادگی او در ایتالیا مورد توجه قرار گیرد. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. در رأی یادآوری شده است که ماده نهم قانون یکپارچه مهاجرت، اداره را ملزم میکند که ارزیابی فردی و دقیق انجام دهد؛ ارزیابیای که تنها محکومیتها را در نظر نمیگیرد، بلکه مدت سکونت در ایتالیا، میزان ادغام اجتماعی، روابط خانوادگی و وضعیت شغلی را نیز لحاظ میکند. دادگاه قانون اساسی و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بارها تأکید کردهاند که استفاده از سازوکارهای خودکار در این زمینه ممنوع است. در این پرونده، از نظر دادگاه اداری منطقهای، ارزیابی اداره کامل و دقیق بوده است. در تصمیم مورد اعتراض، به محکومیت متقاضی به دلیل مجموعهای از سرقتها از منازل و جرم تحصیل اموال مسروقه اشاره شده و تأکید شده بود که فعالیت مجرمانه او نه به انتخاب شخصی، بلکه به دلیل مداخله نیروهای انتظامی متوقف شده است. پس از پایان دوران محکومیت نیز، او بار دیگر در کنار افرادی مشاهده شده بود که در فعالیتهای غیرقانونی دخیل بودند؛ موضوعی که از سوی اداره به عنوان نشانهای از تداوم محیط مجرمانه پیرامون وی تلقی شد. اداره پلیس وجود روابط خانوادگی متقاضی در ایتالیا را پذیرفته بود، اما این عوامل را برای غلبه بر ارزیابی خطربر بودن اجتماعی کافی ندانسته بود. دادگاه این استدلال را کامل و منطقی دانست و تأکید کرد که اداره واقعاً میان منافع عمومی در تأمین امنیت و منافع فردی متقاضی در حمایت از زندگی خانوادگی او توازن برقرار کرده است. در نتیجه، دادخواست رد شد و لغو اجازه اقامت بلندمدت تأیید گردید. این تصمیم یک نکته اساسی را روشن میکند: اجازه اقامت بلندمدت یک وضعیت حقوقی قوی است، اما اگر نشانههای جدی و واقعی از خطربر بودن اجتماعی وجود داشته باشد، قابل لغو است؛ به شرط آن که اداره ارزیابیای واقعی، فردی و مطابق با قانون و رویه قضایی انجام دهد. برای امروز همین کافی است. از همراهی شما با این قسمت از پادکست حقوق مهاجرت سپاسگزارم. بهزودی با تحلیلی دیگر در خدمت شما خواهم بود. ift.tt/aRZ6HjT عنوان قسمت اجازه اقامت بلندمدت: بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا متن کامل قسمت پادکست – نسخه فارسی صبح همگی بخیر. من فابیو لوسچربو هستم و این قسمت جدیدی از پادکست حقوق مهاجرت است. امروز به بررسی یک پرونده مهم میپردازیم که به لغو اجازه اقامت بلندمدت یک شهروند آلبانی مربوط میشود. این پرونده توسط دادگاه اداری منطقهای لومباردیا بررسی شده و رأی آن در تاریخ بیست و هشتم ماه مه سال دو هزار و بیست و پنج منتشر شده است. این تصمیم با شماره هزار و هشتصد و شصت و پنج سال دو هزار و بیست و پنج و مربوط به پرونده شماره دو هزار و سیصد و بیست سال دو هزار و بیست و یک است. اداره پلیس اجازه اقامت بلندمدت را لغو کرده و همزمان درخواست بهروزرسانی آن را نیز رد کرده بود. به گفته وکلای متقاضی، این تصمیم به صورت خودکار و تنها بر اساس محکومیت کیفری پیشین صادر شده بود، بدون آن که خطربر بودن اجتماعی وی واقعاً ارزیابی شود یا پیوندهای خانوادگی او در ایتالیا مورد توجه قرار گیرد. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. در رأی یادآوری شده است که ماده نهم قانون یکپارچه مهاجرت، اداره را ملزم میکند که ارزیابی فردی و دقیق انجام دهد؛ ارزیابیای که تنها محکومیتها را در نظر نمیگیرد، بلکه مدت سکونت در ایتالیا، میزان ادغام اجتماعی، روابط خانوادگی و وضعیت شغلی را نیز لحاظ میکند. دادگاه قانون اساسی و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بارها تأکید کردهاند که استفاده از سازوکارهای خودکار در این زمینه ممنوع است. در این پرونده، از نظر دادگاه اداری منطقهای، ارزیابی اداره کامل و دقیق بوده است. در تصمیم مورد اعتراض، به محکومیت متقاضی به دلیل مجموعهای از سرقتها از منازل و جرم تحصیل اموال مسروقه اشاره شده و تأکید شده بود که فعالیت مجرمانه او نه به انتخاب شخصی، بلکه به دلیل مداخله نیروهای انتظامی متوقف شده است. پس از پایان دوران محکومیت نیز، او بار دیگر در کنار افرادی مشاهده شده بود که در فعالیتهای غیرقانونی دخیل بودند؛ موضوعی که از سوی اداره به عنوان نشانهای از تداوم محیط مجرمانه پیرامون وی تلقی شد. اداره پلیس وجود روابط خانوادگی متقاضی در ایتالیا را پذیرفته بود، اما این عوامل را برای غلبه بر ارزیابی خطربر بودن اجتماعی کافی ندانسته بود. دادگاه این استدلال را کامل و منطقی دانست و تأکید کرد که اداره واقعاً میان منافع عمومی در تأمین امنیت و منافع فردی متقاضی در حمایت از زندگی خانوادگی او توازن برقرار کرده است. در نتیجه، دادخواست رد شد و لغو اجازه اقامت بلندمدت تأیید گردید. این تصمیم یک نکته اساسی را روشن میکند: اجازه اقامت بلندمدت یک وضعیت حقوقی قوی است، اما اگر نشانههای جدی و واقعی از خطربر بودن اجتماعی وجود داشته باشد، قابل لغو است؛ به شرط آن که اداره ارزیابیای واقعی، فردی و مطابق با قانون و رویه قضایی انجام دهد. برای امروز همین کافی است. از همراهی شما با این قسمت از پادکست حقوق مهاجرت سپاسگزارم. بهزودی با تحلیلی دیگر در خدمت شما خواهم بود.
25/10/23, SESI Lab, Brasília.
Evento que marcou assinatura do acordo de cooperação entre a plataforma e o museu contou com presença de Fátima Bernardes, host do evento; Paulo Mól, diretor de Operações do SESI, e Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. Também foram convidados para apresentar cases sobre usos inovadores da plataforma os influenciadores Taís e Roberta Bento, do perfil SOS Educação, e Kelvin Almeida, do perfil Senhores Bacanas.
Foto: Lucas Costa/SESI
New on TikTok: عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة. ift.tt/VZeGqfr عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.