View allAll Photos Tagged tiktok...
New on TikTok: تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين وتوازن المصالح الأسرية: ماذا يقول مجلس الدولة الإداري في كامبانيا صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو وهذا حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. نناقش اليوم قرارًا مهمًا للغاية صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الدائرة السادسة، نُشر في 9 يوليو 2025 تحت رقم 5148 لسنة 2025، ويتعلق بـ سحب تصريح الإقامة لأسباب العمل من قبل مديرية شرطة بينيفينتو. وتسمح هذه القضية بتوضيح نقطة أساسية: عندما تكون الروابط الأسرية موجودة، وخاصة إذا كان هناك قاصر، يجب على الإدارة القيام بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة وحماية الحياة الأسرية. في هذه القضية، سحبت مديرية الشرطة تصريح الإقامة لأنها اعتبرت أن علاقة العمل المعلنة غير حقيقية، إذ تبين أن الشركة التي كانت الأجنبية تعمل فيها شركة غير موجودة. ومع ذلك، كانت صاحبة الطلب قد أوضحت وضعها الأسري: فهي أم لطفلة تعيش في إيطاليا، ضمن سياق عائلي حساس بسبب الحالة الصحية لوالد الطفلة. وقد جادلت الإدارة بأن هذه الحالة يمكن التعامل معها من خلال تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين، وهو التصريح المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الهجرة. وبمعنى آخر، اعتبرت الشرطة أن صاحبة الطلب لا تحتاج إلى تصريح الإقامة لأسباب العمل لأنها تستطيع اللجوء إلى هذا النوع من التصاريح. إلا أن المحكمة الإدارية الإقليمية رفضت هذا الطرح. فوفقًا لاجتهاد قضائي ثابت — أكده أيضًا مجلس الدولة، الدائرة الثالثة، في حكمه الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022 رقم 5210 — يجب على الإدارة، عند دراسة منح أو تجديد أو سحب أي تصريح إقامة، تقييم الروابط الأسرية بشكل ملموس ولا يمكنها استبدال هذا الالتزام باللجوء إلى أدوات قانونية أخرى. كما أوضحت المحكمة طبيعة تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين. فهو تصريح ذو هدف محدد: يُمنح “لأسباب خطيرة تتعلق بالنمو النفسي والجسدي للقاصر”، ويكون قابلًا للسحب عند زوال الظروف التي تبرره. ولذلك لا يمكن اعتباره بديلًا تلقائيًا لتصريح الإقامة العادي القائم على الاستقرار الأسري، ولا يمكن استخدامه لتجنب واجب الموازنة المفروض على الإدارة. وجاء في صلب الحكم أن حماية وحدة الأسرة تتطلب تقييمًا واقعيًا وراهنيًا وكاملًا. وبما أن مديرية الشرطة لم تُجرِ هذا التقييم، فقد اعتُبر قرار السحب غير مشروع وتم إبطاله. كما أشارت المحكمة إلى المادة 22 من قانون الهجرة، التي تؤكد أن فقدان العمل لا يؤدي تلقائيًا إلى سحب تصريح الإقامة، وأن للشخص الحق في فترة دنيا للبحث عن عمل جديد. إنها سابقة قضائية مهمة، مفيدة في جميع الحالات التي تحاول فيها الإدارة اتخاذ طرق مختصرة تتجاهل الواقع الأسري واحتياجات القاصر. فالهجرة ليست مسألة بيروقراطية فحسب، بل تتعلق بمسارات شخصية، ومسؤوليات أسرية، وعمليات اندماج يحميها القانون بدقة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. شكرًا لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. نلتقي قريبًا في حلقة جديدة وتحليل آخر. ift.tt/Hw9ogIM تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين وتوازن المصالح الأسرية: ماذا يقول مجلس الدولة الإداري في كامبانيا صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو وهذا حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. نناقش اليوم قرارًا مهمًا للغاية صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كامبانيا، الدائرة السادسة، نُشر في 9 يوليو 2025 تحت رقم 5148 لسنة 2025، ويتعلق بـ سحب تصريح الإقامة لأسباب العمل من قبل مديرية شرطة بينيفينتو. وتسمح هذه القضية بتوضيح نقطة أساسية: عندما تكون الروابط الأسرية موجودة، وخاصة إذا كان هناك قاصر، يجب على الإدارة القيام بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة وحماية الحياة الأسرية. في هذه القضية، سحبت مديرية الشرطة تصريح الإقامة لأنها اعتبرت أن علاقة العمل المعلنة غير حقيقية، إذ تبين أن الشركة التي كانت الأجنبية تعمل فيها شركة غير موجودة. ومع ذلك، كانت صاحبة الطلب قد أوضحت وضعها الأسري: فهي أم لطفلة تعيش في إيطاليا، ضمن سياق عائلي حساس بسبب الحالة الصحية لوالد الطفلة. وقد جادلت الإدارة بأن هذه الحالة يمكن التعامل معها من خلال تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين، وهو التصريح المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الهجرة. وبمعنى آخر، اعتبرت الشرطة أن صاحبة الطلب لا تحتاج إلى تصريح الإقامة لأسباب العمل لأنها تستطيع اللجوء إلى هذا النوع من التصاريح. إلا أن المحكمة الإدارية الإقليمية رفضت هذا الطرح. فوفقًا لاجتهاد قضائي ثابت — أكده أيضًا مجلس الدولة، الدائرة الثالثة، في حكمه الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022 رقم 5210 — يجب على الإدارة، عند دراسة منح أو تجديد أو سحب أي تصريح إقامة، تقييم الروابط الأسرية بشكل ملموس ولا يمكنها استبدال هذا الالتزام باللجوء إلى أدوات قانونية أخرى. كما أوضحت المحكمة طبيعة تصريح الإقامة لمساعدة القاصرين. فهو تصريح ذو هدف محدد: يُمنح “لأسباب خطيرة تتعلق بالنمو النفسي والجسدي للقاصر”، ويكون قابلًا للسحب عند زوال الظروف التي تبرره. ولذلك لا يمكن اعتباره بديلًا تلقائيًا لتصريح الإقامة العادي القائم على الاستقرار الأسري، ولا يمكن استخدامه لتجنب واجب الموازنة المفروض على الإدارة. وجاء في صلب الحكم أن حماية وحدة الأسرة تتطلب تقييمًا واقعيًا وراهنيًا وكاملًا. وبما أن مديرية الشرطة لم تُجرِ هذا التقييم، فقد اعتُبر قرار السحب غير مشروع وتم إبطاله. كما أشارت المحكمة إلى المادة 22 من قانون الهجرة، التي تؤكد أن فقدان العمل لا يؤدي تلقائيًا إلى سحب تصريح الإقامة، وأن للشخص الحق في فترة دنيا للبحث عن عمل جديد. إنها سابقة قضائية مهمة، مفيدة في جميع الحالات التي تحاول فيها الإدارة اتخاذ طرق مختصرة تتجاهل الواقع الأسري واحتياجات القاصر. فالهجرة ليست مسألة بيروقراطية فحسب، بل تتعلق بمسارات شخصية، ومسؤوليات أسرية، وعمليات اندماج يحميها القانون بدقة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. شكرًا لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. نلتقي قريبًا في حلقة جديدة وتحليل آخر.
Client: TikTok
Design: Divimove
Direction / Hardware / Software: Hackerloop
Software / Creativity: WILLPOWER STUDIOS
New on TikTok: عنوان الحلقة تصريح الإقامة طويلة الأمد: قضية مواطن ألباني نظر فيها المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا النص الكامل للحلقة – النسخة العربية صباح الخير للجميع. اسمي فابيو لوسشيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم سنناقش قضية مهمة تتعلق بسحب تصريح الإقامة طويلة الأمد الممنوح لمواطن ألباني. وقد نظرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا في هذه القضية في حكم صدر في الثامن والعشرين من مايو عام ألفين وخمسة وعشرين، القرار رقم ألف وثمانمائة وخمسة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين، المرتبط بالطعن رقم ألفين وثلاثمائة وعشرين لعام ألفين وواحد وعشرين. قامت مديرية الشرطة بإلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه رفضت طلب تحديثه. ووفقاً لدفاع صاحب الطلب، فقد اتُّخذ القرار بشكل تلقائي استناداً فقط إلى الحكم الجنائي السابق، دون إجراء تقييم فعلي لمدى خطورته على المجتمع ودون الأخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية التي تربطه بإيطاليا. غير أن المحكمة لم تتبنَّ هذا الطرح. يشير الحكم إلى أنّ المادة التاسعة من قانون الهجرة الموحد تُلزِم الإدارة بإجراء تقييم فردي يشمل ليس فقط الأحكام الجنائية، بل أيضاً مدة الإقامة في إيطاليا، ومستوى الاندماج الاجتماعي، والعلاقات الأسرية، والوضع المهني. وقد أكدت المحكمة الدستورية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مراراً أنه لا يجوز اعتماد قرارات آلية في هذا المجال. وفي هذه القضية، رأت المحكمة الإدارية الإقليمية أن تقييم الإدارة كان شاملاً. فالقرار المطعون فيه أشار إلى الحكم بالإدانة عن سلسلة من السرقات من المساكن، إضافة إلى جريمة حيازة ممتلكات مسروقة، وبيّن أن النشاط الإجرامي لم يتوقف بإرادة شخصية، بل نتيجة تدخل قوات الشرطة. وبعد انتهاء العقوبة، عُثر مرة أخرى على صاحب الطلب برفقة أشخاص متورطين في أنشطة غير قانونية، وهو ما اعتبرته الإدارة دليلاً على استمرار البيئة الإجرامية من حوله. كما أقرت مديرية الشرطة بوجود روابط أسرية في إيطاليا، لكنها اعتبرت أن هذه العناصر غير كافية لتجاوز تقييم خطورته الاجتماعية. وقد رأت المحكمة أن هذا التسبيب كامل ومتماسك، مشددة على أن الإدارة قامت بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة في حماية الأمن والمصلحة الشخصية للمتقدم في حماية حياته الأسرية. وفي النهاية، رُفض الطعن وتم تأكيد قرار سحب تصريح الإقامة طويلة الأمد. توضح هذه القضية مبدأ أساسياً: تصريح الإقامة طويلة الأمد يُعد وضعاً قانونياً قوياً، لكنه قابل للسحب عندما تظهر مؤشرات خطيرة وواقعية على الخطورة الاجتماعية، بشرط أن تقوم الإدارة بتقييم ملموس وفردي ومتوافق مع القانون ومع الاجتهاد القضائي. كان هذا كل شيء لليوم. شكراً لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. نلتقي قريباً في حلقة جديدة وتحليل جديد. ift.tt/Pb4Uxiw عنوان الحلقة تصريح الإقامة طويلة الأمد: قضية مواطن ألباني نظر فيها المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا النص الكامل للحلقة – النسخة العربية صباح الخير للجميع. اسمي فابيو لوسشيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم سنناقش قضية مهمة تتعلق بسحب تصريح الإقامة طويلة الأمد الممنوح لمواطن ألباني. وقد نظرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا في هذه القضية في حكم صدر في الثامن والعشرين من مايو عام ألفين وخمسة وعشرين، القرار رقم ألف وثمانمائة وخمسة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين، المرتبط بالطعن رقم ألفين وثلاثمائة وعشرين لعام ألفين وواحد وعشرين. قامت مديرية الشرطة بإلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه رفضت طلب تحديثه. ووفقاً لدفاع صاحب الطلب، فقد اتُّخذ القرار بشكل تلقائي استناداً فقط إلى الحكم الجنائي السابق، دون إجراء تقييم فعلي لمدى خطورته على المجتمع ودون الأخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية التي تربطه بإيطاليا. غير أن المحكمة لم تتبنَّ هذا الطرح. يشير الحكم إلى أنّ المادة التاسعة من قانون الهجرة الموحد تُلزِم الإدارة بإجراء تقييم فردي يشمل ليس فقط الأحكام الجنائية، بل أيضاً مدة الإقامة في إيطاليا، ومستوى الاندماج الاجتماعي، والعلاقات الأسرية، والوضع المهني. وقد أكدت المحكمة الدستورية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مراراً أنه لا يجوز اعتماد قرارات آلية في هذا المجال. وفي هذه القضية، رأت المحكمة الإدارية الإقليمية أن تقييم الإدارة كان شاملاً. فالقرار المطعون فيه أشار إلى الحكم بالإدانة عن سلسلة من السرقات من المساكن، إضافة إلى جريمة حيازة ممتلكات مسروقة، وبيّن أن النشاط الإجرامي لم يتوقف بإرادة شخصية، بل نتيجة تدخل قوات الشرطة. وبعد انتهاء العقوبة، عُثر مرة أخرى على صاحب الطلب برفقة أشخاص متورطين في أنشطة غير قانونية، وهو ما اعتبرته الإدارة دليلاً على استمرار البيئة الإجرامية من حوله. كما أقرت مديرية الشرطة بوجود روابط أسرية في إيطاليا، لكنها اعتبرت أن هذه العناصر غير كافية لتجاوز تقييم خطورته الاجتماعية. وقد رأت المحكمة أن هذا التسبيب كامل ومتماسك، مشددة على أن الإدارة قامت بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة في حماية الأمن والمصلحة الشخصية للمتقدم في حماية حياته الأسرية. وفي النهاية، رُفض الطعن وتم تأكيد قرار سحب تصريح الإقامة طويلة الأمد. توضح هذه القضية مبدأ أساسياً: تصريح الإقامة طويلة الأمد يُعد وضعاً قانونياً قوياً، لكنه قابل للسحب عندما تظهر مؤشرات خطيرة وواقعية على الخطورة الاجتماعية، بشرط أن تقوم الإدارة بتقييم ملموس وفردي ومتوافق مع القانون ومع الاجتهاد القضائي. كان هذا كل شيء لليوم. شكراً لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. نلتقي قريباً في حلقة جديدة وتحليل جديد.
New on TikTok: ️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria 🎧 Texto del pódcast (versión en español): Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración. Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia. Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio. Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera. Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección. Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas. Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura. Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho. En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica. Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida. Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio. En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario. Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil. Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica. El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración. Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya; una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione: el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia. Hasta el próximo episodio. ift.tt/9htyfSz ️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria 🎧 Texto del pódcast (versión en español): Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración. Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia. Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio. Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera. Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección. Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas. Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura. Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho. En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica. Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida. Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio. En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario. Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil. Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica. El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración. Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya; una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione: el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia. Hasta el próximo episodio.
Brought my drone operator to this paddling boarding trip. I might have found a good use for this community marina. One side of it is the calmest water I've ever seen; the other side is the Hood Canal, where orcas and submarines are spotted on a regular basis. Part of me hopes I'd run into a pod of passing orcas, another part of me is convinced there were sea monsters in the depths of the Hood Canal, waiting to get me.
New on TikTok: ️ Titolo del podcast: Quando l’integrazione diventa tutela: la protezione speciale riconosciuta dalla Commissione di Bari 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una decisione significativa della Commissione Territoriale di Bari, che ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino sulla base del suo forte radicamento in Italia. Il caso nasce da una domanda di protezione internazionale, rigettata perché non sussistevano motivi di persecuzione o rischio grave in caso di rimpatrio. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato un aspetto fondamentale: l’interessato vive e lavora stabilmente in Italia da anni, ha un contratto di locazione, un lavoro continuativo nel settore edile, relazioni sociali solide e partecipa attivamente alla vita della comunità locale. La decisione valorizza quindi il principio dell’integrazione effettiva come elemento giuridicamente tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Commissione, l’espulsione avrebbe comportato una violazione di questo diritto, poiché avrebbe spezzato un percorso di vita ormai radicato nel tessuto sociale italiano. È una decisione che conferma un orientamento ormai consolidato: la protezione speciale non è solo uno strumento residuale, ma un istituto che tutela l’essenza stessa della dignità umana, quando lo straniero ha costruito in Italia la propria casa, la propria identità e il proprio futuro. In un sistema che sempre più lega il diritto a rimanere al concetto di integrazione, questa decisione segna un passo importante verso una visione equilibrata e umana del diritto dell’immigrazione, dove l’appartenenza sociale diventa parte del diritto. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Puoi seguirmi su Spreaker, Amazon Music e su tutti i miei canali social per restare aggiornato su casi, sentenze e novità nel diritto dell’immigrazione. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione. ift.tt/2dIapv8 ️ Titolo del podcast: Quando l’integrazione diventa tutela: la protezione speciale riconosciuta dalla Commissione di Bari 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una decisione significativa della Commissione Territoriale di Bari, che ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino sulla base del suo forte radicamento in Italia. Il caso nasce da una domanda di protezione internazionale, rigettata perché non sussistevano motivi di persecuzione o rischio grave in caso di rimpatrio. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato un aspetto fondamentale: l’interessato vive e lavora stabilmente in Italia da anni, ha un contratto di locazione, un lavoro continuativo nel settore edile, relazioni sociali solide e partecipa attivamente alla vita della comunità locale. La decisione valorizza quindi il principio dell’integrazione effettiva come elemento giuridicamente tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Commissione, l’espulsione avrebbe comportato una violazione di questo diritto, poiché avrebbe spezzato un percorso di vita ormai radicato nel tessuto sociale italiano. È una decisione che conferma un orientamento ormai consolidato: la protezione speciale non è solo uno strumento residuale, ma un istituto che tutela l’essenza stessa della dignità umana, quando lo straniero ha costruito in Italia la propria casa, la propria identità e il proprio futuro. In un sistema che sempre più lega il diritto a rimanere al concetto di integrazione, questa decisione segna un passo importante verso una visione equilibrata e umana del diritto dell’immigrazione, dove l’appartenenza sociale diventa parte del diritto. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Puoi seguirmi su Spreaker, Amazon Music e su tutti i miei canali social per restare aggiornato su casi, sentenze e novità nel diritto dell’immigrazione. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione.
New on TikTok: Reşit Olmayanlara Yardım Amaçlı İkamet İzni ve Aile Dengesinin Korunması: Campania Bölgesel İdare Mahkemesi Ne Diyor Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, “Göç Hukuku” podcastinin yeni bir bölümü. Bugün, Campania Bölgesel İdare Mahkemesi Altıncı Dairesi tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan ve 2025 yılına ait 5148 numaralı kararını inceliyoruz. Karar, Benevento Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen çalışma amaçlı ikamet izninin iptali ile ilgilidir. Bu karar, çok önemli bir noktayı netleştiriyor: Aile bağları söz konusu olduğunda — özellikle bir çocuk varsa — idarenin kamu yararı ile aile hayatının korunması arasında gerçek bir denge değerlendirmesi yapması zorunludur. Somut olayda Emniyet Müdürlüğü, yabancı kadın tarafından bildirilen iş ilişkisinin sahte olduğunu değerlendirerek ikamet iznini iptal etmiştir. Çünkü kadının çalıştığını iddia ettiği şirketin gerçekte var olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık başvuran kadın, ailesel durumunu belgelendirmiştir: İtalya’da yaşayan küçük bir kız çocuğunun annesidir ve çocuğun babasının sağlık durumu nedeniyle hassas bir aile ortamında yaşamaktadır. İdare, bu duruma çözüm olarak reşit olmayanlara yardım amaçlı ikamet izninin — Göç Yasası’nın 31. maddesinde düzenlenen iznin — kullanılabileceğini öne sürmüştür. Başka bir deyişle Emniyet Müdürlüğü, çalışma amaçlı ikamet iznini korumanın gerekli olmadığını, kadının bu alternatif izne başvurabileceğini savunmuştur. Bölgesel İdare Mahkemesi bu yaklaşımı reddetmiştir. Yerleşik içtihada göre — Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 24 Haziran 2022 tarihli, 5210 sayılı kararı da dahil olmak üzere — idare, bir ikamet izninin verilmesi, yenilenmesi veya iptali aşamalarında aile bağlarını somut olarak değerlendirmek zorundadır ve bu anayasal yükümlülüğü başka hukuki araçlara yönlendirerek yerine getiremez. Mahkeme ayrıca reşit olmayanlara yardım amaçlı ikamet izninin niteliğini açıklamıştır. Bu izin, özel bir amaç taşır: “çocuğun psikofiziksel gelişimiyle bağlantılı ciddi nedenler” için verilir ve bu koşullar ortadan kalktığında iptal edilebilir. Bu nedenle, aile bütünlüğüne dayanan olağan ikamet izninin otomatik bir alternatifi olarak kullanılamaz ve idarenin yapması gereken denge değerlendirmesini bertaraf etmeye hizmet edemez. Kararın özü açıktır: Aile birliğinin korunması, somut, güncel ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Emniyet Müdürlüğü bu değerlendirmeyi yapmadığından, iptal işlemi hukuka aykırı bulunmuş ve kaldırılmıştır. Mahkeme ayrıca Göç Yasası’nın 22. maddesine atıf yaparak işini kaybetmenin ikamet izninin otomatik iptali anlamına gelmediğini ve kişinin yeni bir iş bulmak için asgari bir süreye hakkı olduğunu hatırlatmıştır. Bu karar, idarenin prosedürel kestirme yollar denemeye çalıştığı ve aile gerçekliğini veya çocuğun ihtiyaçlarını dikkate almadığı tüm durumlar için önemli bir emsal teşkil etmektedir. Göç hiçbir zaman sadece bürokratik bir mesele değildir; kişisel hikâyeler, ebeveyn sorumlulukları ve hukuk düzeni tarafından titizlikle korunan entegrasyon süreçleriyle ilgilidir. Ben avukat Fabio Loscerbo. “Göç Hukuku” podcastinin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki değerlendirmede tekrar görüşmek üzere. ift.tt/DCd7nIY Reşit Olmayanlara Yardım Amaçlı İkamet İzni ve Aile Dengesinin Korunması: Campania Bölgesel İdare Mahkemesi Ne Diyor Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, “Göç Hukuku” podcastinin yeni bir bölümü. Bugün, Campania Bölgesel İdare Mahkemesi Altıncı Dairesi tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan ve 2025 yılına ait 5148 numaralı kararını inceliyoruz. Karar, Benevento Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen çalışma amaçlı ikamet izninin iptali ile ilgilidir. Bu karar, çok önemli bir noktayı netleştiriyor: Aile bağları söz konusu olduğunda — özellikle bir çocuk varsa — idarenin kamu yararı ile aile hayatının korunması arasında gerçek bir denge değerlendirmesi yapması zorunludur. Somut olayda Emniyet Müdürlüğü, yabancı kadın tarafından bildirilen iş ilişkisinin sahte olduğunu değerlendirerek ikamet iznini iptal etmiştir. Çünkü kadının çalıştığını iddia ettiği şirketin gerçekte var olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık başvuran kadın, ailesel durumunu belgelendirmiştir: İtalya’da yaşayan küçük bir kız çocuğunun annesidir ve çocuğun babasının sağlık durumu nedeniyle hassas bir aile ortamında yaşamaktadır. İdare, bu duruma çözüm olarak reşit olmayanlara yardım amaçlı ikamet izninin — Göç Yasası’nın 31. maddesinde düzenlenen iznin — kullanılabileceğini öne sürmüştür. Başka bir deyişle Emniyet Müdürlüğü, çalışma amaçlı ikamet iznini korumanın gerekli olmadığını, kadının bu alternatif izne başvurabileceğini savunmuştur. Bölgesel İdare Mahkemesi bu yaklaşımı reddetmiştir. Yerleşik içtihada göre — Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 24 Haziran 2022 tarihli, 5210 sayılı kararı da dahil olmak üzere — idare, bir ikamet izninin verilmesi, yenilenmesi veya iptali aşamalarında aile bağlarını somut olarak değerlendirmek zorundadır ve bu anayasal yükümlülüğü başka hukuki araçlara yönlendirerek yerine getiremez. Mahkeme ayrıca reşit olmayanlara yardım amaçlı ikamet izninin niteliğini açıklamıştır. Bu izin, özel bir amaç taşır: “çocuğun psikofiziksel gelişimiyle bağlantılı ciddi nedenler” için verilir ve bu koşullar ortadan kalktığında iptal edilebilir. Bu nedenle, aile bütünlüğüne dayanan olağan ikamet izninin otomatik bir alternatifi olarak kullanılamaz ve idarenin yapması gereken denge değerlendirmesini bertaraf etmeye hizmet edemez. Kararın özü açıktır: Aile birliğinin korunması, somut, güncel ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Emniyet Müdürlüğü bu değerlendirmeyi yapmadığından, iptal işlemi hukuka aykırı bulunmuş ve kaldırılmıştır. Mahkeme ayrıca Göç Yasası’nın 22. maddesine atıf yaparak işini kaybetmenin ikamet izninin otomatik iptali anlamına gelmediğini ve kişinin yeni bir iş bulmak için asgari bir süreye hakkı olduğunu hatırlatmıştır. Bu karar, idarenin prosedürel kestirme yollar denemeye çalıştığı ve aile gerçekliğini veya çocuğun ihtiyaçlarını dikkate almadığı tüm durumlar için önemli bir emsal teşkil etmektedir. Göç hiçbir zaman sadece bürokratik bir mesele değildir; kişisel hikâyeler, ebeveyn sorumlulukları ve hukuk düzeni tarafından titizlikle korunan entegrasyon süreçleriyle ilgilidir. Ben avukat Fabio Loscerbo. “Göç Hukuku” podcastinin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki değerlendirmede tekrar görüşmek üzere.
New on TikTok: ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة. ift.tt/FDTmQNl ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة.
New on TikTok: ️ Titolo dell’episodio: Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la protezione per radicamento 🎧 Testo dell’episodio: Benvenuti a una nuova puntata di Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una sentenza molto importante del Tribunale di Bologna, che riconosce ancora una volta la protezione speciale come strumento di tutela del diritto alla vita privata e familiare, quando lo straniero dimostra un effettivo radicamento in Italia. Il caso riguarda un cittadino del Marocco, assistito dal sottoscritto, il quale si era visto respingere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura di Modena. L’uomo vive in Italia da oltre tre anni, lavora regolarmente come muratore, parla italiano e convive con il fratello, anch’egli titolare di permesso di soggiorno per lavoro. Nonostante questo percorso di integrazione chiaro e documentato, la sua istanza era stata rigettata. Con sentenza del 24 ottobre 2025, numero di ruolo generale 9812 del 2024, il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale – ha accolto il ricorso, affermando che: “Il radicamento lavorativo, sociale e familiare costituisce una forma di vita privata meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.” Il Tribunale ha ribadito che la protezione speciale va riconosciuta quando l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. In questo caso, il ricorrente aveva dimostrato un’integrazione reale e stabile: un impiego regolare, autonomia economica, legami familiari e partecipazione a corsi formativi. La sentenza richiama anche due importanti precedenti della Corte di Cassazione: le Sezioni Unite, con la sentenza numero 24413 del 2021, e l’ordinanza numero 7861 del 2022, che hanno chiarito come il radicamento in Italia – anche solo in una delle sue forme, familiare, sociale o lavorativa – possa fondare il diritto alla protezione speciale. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Si tratta di un riconoscimento che conferma come l’integrazione non sia solo un percorso sociale, ma un valore giuridico tutelato dall’ordinamento. Il messaggio che arriva da questa sentenza è chiaro: chi costruisce in Italia la propria vita, lavora, si forma e si integra, merita di essere tutelato. Il diritto dell’immigrazione, infatti, è oggi sempre più il diritto dell’integrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Diritto dell’Immigrazione. Alla prossima puntata! ift.tt/lgv3VIr ️ Titolo dell’episodio: Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la protezione per radicamento 🎧 Testo dell’episodio: Benvenuti a una nuova puntata di Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una sentenza molto importante del Tribunale di Bologna, che riconosce ancora una volta la protezione speciale come strumento di tutela del diritto alla vita privata e familiare, quando lo straniero dimostra un effettivo radicamento in Italia. Il caso riguarda un cittadino del Marocco, assistito dal sottoscritto, il quale si era visto respingere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura di Modena. L’uomo vive in Italia da oltre tre anni, lavora regolarmente come muratore, parla italiano e convive con il fratello, anch’egli titolare di permesso di soggiorno per lavoro. Nonostante questo percorso di integrazione chiaro e documentato, la sua istanza era stata rigettata. Con sentenza del 24 ottobre 2025, numero di ruolo generale 9812 del 2024, il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale – ha accolto il ricorso, affermando che: “Il radicamento lavorativo, sociale e familiare costituisce una forma di vita privata meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.” Il Tribunale ha ribadito che la protezione speciale va riconosciuta quando l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. In questo caso, il ricorrente aveva dimostrato un’integrazione reale e stabile: un impiego regolare, autonomia economica, legami familiari e partecipazione a corsi formativi. La sentenza richiama anche due importanti precedenti della Corte di Cassazione: le Sezioni Unite, con la sentenza numero 24413 del 2021, e l’ordinanza numero 7861 del 2022, che hanno chiarito come il radicamento in Italia – anche solo in una delle sue forme, familiare, sociale o lavorativa – possa fondare il diritto alla protezione speciale. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Si tratta di un riconoscimento che conferma come l’integrazione non sia solo un percorso sociale, ma un valore giuridico tutelato dall’ordinamento. Il messaggio che arriva da questa sentenza è chiaro: chi costruisce in Italia la propria vita, lavora, si forma e si integra, merita di essere tutelato. Il diritto dell’immigrazione, infatti, è oggi sempre più il diritto dell’integrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Diritto dell’Immigrazione. Alla prossima puntata!
25/10/23, SESI Lab, Brasília.
Evento que marcou assinatura do acordo de cooperação entre a plataforma e o museu contou com presença de Fátima Bernardes, host do evento; Paulo Mól, diretor de Operações do SESI, e Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. Também foram convidados para apresentar cases sobre usos inovadores da plataforma os influenciadores Taís e Roberta Bento, do perfil SOS Educação, e Kelvin Almeida, do perfil Senhores Bacanas.
Foto: Lucas Costa/SESI