View allAll Photos Tagged Zayed
Sheikh Zayed Grand Mosque was initiated by the late President of the United Arab Emirates (UAE), HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who wanted to establish a structure which unites the cultural diversity of Islamic world, the historical and modern values of architecture and art.[2] His final resting place is located on the grounds beside the same mosque. The mosque was constructed from 1996 to 2007.[3] It is the largest mosque in the United Arab Emirates and the eighth largest mosque in the world. The mosque site is equivalent to the size five football[clarification needed] fields approximately.
Wikipedia
Sheikh Zayed Grand Mosque (Arabic: مسجد الشيخ زايد) in Abu Dhabi is the largest mosque in the United Arab Emirates and the eighth largest mosque in the world.It is named after Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder and the first President of the United Arab Emirates, who is also buried next to the mosque.
The design of the Sheikh Zayed Mosque has been inspired by both Mughal and Moorish mosque architecture.The dome layout and floorplan of the mosque was inspired by the Badshahi Mosque and the architecture was inspired by both Mughal and Moorish design. Its archways are quintessentially Moorish and its minarets classically Arab. The design of the Mosque can be best described as a fusion of Arab, Mughal and Moorish architecture.
The Mosque is large enough to accommodate 40,000 worshippers. The main prayer hall can accommodate up to 9,000 worshippers. Two rooms next to the main prayer hall, with a 1,500-capacity each, are for the exclusive use of women.
Abu Dhabi, أبوظبي
Arab Emirates
Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabi is the largest mosque in the United Arab Emirates and the eighth largest mosque in the world. It is dedicated to the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who is the founder and the first President of the United Arab Emirates and is buried there.
أكدت الإمارات العربية المتحدة على إلتزامها بإنتهاج مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة الأبعاد المختلفة للأخطار المحدقة في المنطقة تعزيزاً للأمن والسلم الإقليمي.
جاء ذلك خلال الخطاب الذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة "السبت"، لافتا سموه خلاله إلى أربعة تحديات رئيسية تعيق الأمن والإستقرار في المنطقة، وهي التدخلات الخارجية في شؤون العالم العربي، وإنتشار التطرف والإرهاب بما في ذلك إستغلال الإرهابيين للتكنولوجيا الحديثة لبث أفكارها الخطيرة، والإكتفاء بإدراة الأزمات الناشبة في ظل غياب الحلول، وأخيراً تردي الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والانسانية.
كما أبرز سموه الموقف من التوغل الإيراني غير المسبوق في الشأن العربي، وتهديدها للمملكة العربية السعودية واليمن. قائلا "لقد امتد التوغل الإيراني بشكل غير مسبوق في الشأن العربي. وقد تعين علينا ألاّ نقف موقف المتفرج عندما وصلت هذه التهديدات إلى اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة لنا جميعاً، والتي تتعرض إلى وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، فأمن المنطقة مترابط، وأمننا من أمن المملكة العربية السعودية، فجاء التحرك ضمن "التحالف لدعم الشرعية في اليمن" بهدف التخلص من الانقلاب الحوثي والتصدي للتوغل الإيراني.
وشدد على ضرورة "التفريق بين سلوك جماعات مسلحة غير شرعية ترتكب انتهاكات جسيمة وأعمال إجرامية وتخريبية في اليمن كما يفعل الحوثيون، وبين الإجراءات القانونية للتحالف الذي تشكل بناءً على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية وهدفه إعادة الاستقرار عبر اتخاذ خطوات مدروسة تراعي الجوانب الإنسانية وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن".
وتطرق سموه للتقدم الذي الذي أحرزه التحالف للتصدي إلى "تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية في اليمن، وقطع مصادر تمويله. وحذر أيضاً من إستمرار تسخير بعض الدول لمنصات إعلامية تحرض على الكراهية وتشكل منابر للجماعات المتطرفة والإرهابية، لافتا إلى الجهود الذي بذلتها الدولة للتصدى للتطرف والإرهاب فكرياً وأمنياً.
وفي سياق مسألة الأمن والسلم، جدد سموه أيضاً موقف الدولة المتواصل في دعمه للمبادرات السياسية المعنية بالأزمات الناشئة بالمنطقة، بما في ذلك عبر العمل مع مبعوثي الأمم المتحدة".
وطالب من المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً تجاه الدول ذات السياسات العدائية التي تنتهك القوانين الدولية وميثاق المنظمة، مكررا في هذا الصدد مطالبة إيران بإعادة الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إما طوعية إلى أصحابها أو إما باللجوء إلى الوسائل السلمية المعنية بحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي.