View allAll Photos Tagged tiktok...
Depuis le 2 août dernier, l’accès à TikTok est limité au Sénégal. Le gouvernement avait imposé des restrictions sur l’utilisation du réseau social chinois en invoquant, notamment, la nécessité de réserver la sécurité publique.
Un mois est passé et les utilisateurs de TikTok espèrent toujours un retour à la normale. Mais ils risquent de déchanter puisque le gouvernement semble loin de changer la donne. «La décision de l’État du Sénégal de suspendre l’application TikTok sera maintenue en attendant que la plateforme nous donne des gages d’une autorégulation», prévient le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, interrogé par L’Observateur, qui s’est penché sur le sujet dans son édition de ce jeudi.
Pour contourner les restrictions du gouvernement, les Tiktokeurs activent leur VPN. Mais cette astuce n’offre pas toujours une utilisation optimale du réseau social. Il faudra malgré tout s’en contenter tant que l’application chinoise ne prendra pas en compte les préoccupations du gouvernement.
«TikTok Sénégal est le seul réseau soial où vous pouvez détruire la vie d’une autorité religieuse, administrative, économique ou politique, sans qu’il y ait un mécanisme de régulation, de contrôle, de veille ou de sanctions», dénonce Moussa Bocar Thiam.
Le ministre se souvient : «Nous avions constaté lors des événements de mars 2021 comment cette plateforme est liberticide.
podornews.com/tik-tok-mauvaise-nouvelle-pour-les-utilisat...
Meanwhile on TikTok ... via t.me/PavelDurovBackup/836 #paveldurov #durov #telegram #pavel #durovtelegram #paveltelegram
Hình ảnh sản phẩm là một phần quan trọng đối với bất kỳ nền tảng kinh doanh online nào trong việc kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng, và điều đó cũng không ngoại lệ đối với TikTok Shop.
New on TikTok: Bölüm başlığı: Altmış beş yaş üstü ebeveynlerin aile birleşimi ve diğer çocukların anavatanında bulunması: Roma Mahkemesi şartları açıklıyor Podcast – Göç Hukuku Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, Göç Hukuku podcastimin yeni bir bölümü. Bugün, aile birleşimi prosedürlerinde çoğu zaman belirleyici olan bir konuyu ele alan önemli bir kararı inceliyoruz: altmış beş yaşını geçmiş ebeveynlerin durumu ve anavatanlarında kalan diğer çocukların rolü. Bu değerlendirme, Roma Mahkemesi’nin Kişi Hakları ve Göç Dairesi tarafından 20 Kasım 2025 tarihinde verilen ve 2025 yılı 27916 numarasıyla kayıtlı olan karara ilişkindir. Dava, Avrupa Birliği uzun dönem ikamet izni sahibi bir Fas vatandaşının, Rovigo Valiliği Göç Bürosu tarafından her iki ebeveyni için aile birleşimi izni almasına rağmen, İtalya’nın Fas Büyükelçiliğinin annesine vize vermeyi reddetmesi üzerine açılmıştı. Büyükelçilik, Göç Kanunu’nun 29. maddesinde öngörülen şartların kanıtlanmadığını ileri sürmüştü. Mahkeme, ret işleminin hukuka uygun olduğunu belirterek sıkça karışıklığa yol açan bir noktayı netleştirdi: “bakmakla yükümlü olunan ebeveyn” statüsü ile “altmış beş yaş üstü ebeveyn” statüsü birbirinin alternatifi olup birlikte aranmaz. Ebeveyn altmış beş yaşını geçtiğinde kanun koyucu, ebeveynin gelir durumuna değil, anavatanında diğer çocukların bulunup bulunmadığına ve bakım sağlayıp sağlayamayacaklarına bakar. Somut olayda, başvurucunun annesinin toplam sekiz çocuğu olduğu, dosyaya sunulan aile kütüğünden anlaşılmaktaydı. Bu durumda kanun, kesin ve somut beyanları zorunlu kılar: başvurucu, diğer çocukların Fas’ta yaşamadığını veya orada yaşıyorlarsa ciddi ve belgelenmiş sağlık sorunları nedeniyle ebeveyne bakamayacak durumda olduklarını kanıtlamak zorundadır. Başvurucu tarafından sunulan aile yükümlülük belgesi yeterli görülmedi, çünkü yalnızca ekonomik desteği gösteriyor, ancak fiilî bakım kapasitesine ilişkin hiçbir değerlendirme içermiyordu. Mevzuat, salt ekonomik bir bakış açısına dayanmaz; diğer çocukların yaşlı ebeveyne bakım sağlama imkanını bütüncül şekilde dikkate alır. Gerekli kanıtlar sunulmadığından Mahkeme davayı reddetti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, Göç Hukuku podcastimin yeni bir bölümüydü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. ift.tt/j0YJ5Nd Bölüm başlığı: Altmış beş yaş üstü ebeveynlerin aile birleşimi ve diğer çocukların anavatanında bulunması: Roma Mahkemesi şartları açıklıyor Podcast – Göç Hukuku Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, Göç Hukuku podcastimin yeni bir bölümü. Bugün, aile birleşimi prosedürlerinde çoğu zaman belirleyici olan bir konuyu ele alan önemli bir kararı inceliyoruz: altmış beş yaşını geçmiş ebeveynlerin durumu ve anavatanlarında kalan diğer çocukların rolü. Bu değerlendirme, Roma Mahkemesi’nin Kişi Hakları ve Göç Dairesi tarafından 20 Kasım 2025 tarihinde verilen ve 2025 yılı 27916 numarasıyla kayıtlı olan karara ilişkindir. Dava, Avrupa Birliği uzun dönem ikamet izni sahibi bir Fas vatandaşının, Rovigo Valiliği Göç Bürosu tarafından her iki ebeveyni için aile birleşimi izni almasına rağmen, İtalya’nın Fas Büyükelçiliğinin annesine vize vermeyi reddetmesi üzerine açılmıştı. Büyükelçilik, Göç Kanunu’nun 29. maddesinde öngörülen şartların kanıtlanmadığını ileri sürmüştü. Mahkeme, ret işleminin hukuka uygun olduğunu belirterek sıkça karışıklığa yol açan bir noktayı netleştirdi: “bakmakla yükümlü olunan ebeveyn” statüsü ile “altmış beş yaş üstü ebeveyn” statüsü birbirinin alternatifi olup birlikte aranmaz. Ebeveyn altmış beş yaşını geçtiğinde kanun koyucu, ebeveynin gelir durumuna değil, anavatanında diğer çocukların bulunup bulunmadığına ve bakım sağlayıp sağlayamayacaklarına bakar. Somut olayda, başvurucunun annesinin toplam sekiz çocuğu olduğu, dosyaya sunulan aile kütüğünden anlaşılmaktaydı. Bu durumda kanun, kesin ve somut beyanları zorunlu kılar: başvurucu, diğer çocukların Fas’ta yaşamadığını veya orada yaşıyorlarsa ciddi ve belgelenmiş sağlık sorunları nedeniyle ebeveyne bakamayacak durumda olduklarını kanıtlamak zorundadır. Başvurucu tarafından sunulan aile yükümlülük belgesi yeterli görülmedi, çünkü yalnızca ekonomik desteği gösteriyor, ancak fiilî bakım kapasitesine ilişkin hiçbir değerlendirme içermiyordu. Mevzuat, salt ekonomik bir bakış açısına dayanmaz; diğer çocukların yaşlı ebeveyne bakım sağlama imkanını bütüncül şekilde dikkate alır. Gerekli kanıtlar sunulmadığından Mahkeme davayı reddetti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, Göç Hukuku podcastimin yeni bir bölümüydü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về tài khoản TikTok bị đình chỉ và muốn khôi phục lại, hãy tham khảo bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước đơn giản để lấy lại tài khoản TikTok bị đình chỉ trên điện thoại.
New on TikTok: عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة. ift.tt/VZeGqfr عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.
If you are looking for a place where you can find out tik tok video without water mark then visit here x8spedersapk.id/snaptik/
Omninos Solutions a development Social Media App in Mohali, Chandigarh Provides Best TikTok Clone App, TikTok clone app most remarkable app.
TikTok Clone development is the process of creating an app that is similar to TikTok in terms of features, functionality, and design. This can be done by using a third-party script or by developing the app from scratch.
TikTok is a program that's transformed the world wide web, particularly for music fans. The program is currently getting attention across societal networking, particularly on Insta-gram.
click here : bit.ly/2ZE1yU2