View allAll Photos Tagged tiktok...

New on TikTok: ️ Título del episodio: Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo 🎧 Texto del episodio: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast presentado por el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una sentencia muy importante del Tribunal de Bolonia, que vuelve a reconocer la protección especial como un instrumento de tutela del derecho a la vida privada y familiar, cuando la persona extranjera demuestra un arraigo real en Italia. El caso se refiere a un ciudadano marroquí, asistido por mí, al que la Jefatura de Policía de Módena le había denegado la solicitud de permiso de residencia por protección especial. El hombre vive en Italia desde hace más de tres años, trabaja regularmente como albañil, habla italiano y convive con su hermano, quien posee un permiso de residencia por motivos de trabajo. A pesar de este claro y documentado proceso de integración, su solicitud había sido rechazada. Con sentencia del 24 de octubre de 2025, número de registro general 9812 del 2024, el Tribunal de Bolonia – Sección especializada en materia de inmigración y protección internacional – estimó el recurso y declaró que: “El arraigo laboral, social y familiar constituye una forma de vida privada que merece protección conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración.” El Tribunal reafirmó que la protección especial debe concederse cuando la expulsión del extranjero pueda vulnerar su derecho a la vida privada y familiar. En este caso, el solicitante demostró una integración real y estable: empleo regular, independencia económica, vínculos familiares y participación en cursos de formación y lengua italiana. La sentencia también cita dos importantes precedentes de la Corte de Casación italiana: las Secciones Unidas, con la sentencia número 24413 del 2021, y el auto número 7861 del 2022, que aclararon que el arraigo en Italia —ya sea familiar, social o laboral— puede ser suficiente para fundamentar el derecho a la protección especial. El Tribunal ordenó a la Jefatura de Policía competente expedir un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso por motivos de trabajo. Se trata de un reconocimiento que confirma que la integración no es solo un proceso social, sino también un valor jurídico protegido por el ordenamiento legal. El mensaje que surge de esta sentencia es claro: quien construye su vida en Italia, trabaja, se forma y se integra, merece ser protegido. El derecho de inmigración es hoy, más que nunca, el derecho de la integración. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y les agradezco por acompañarme en este episodio de Diritto dell’Immigrazione. ¡Hasta el próximo episodio! ift.tt/qeg8caW ️ Título del episodio: Permiso de residencia especial: el Tribunal de Bolonia reconoce la protección por arraigo 🎧 Texto del episodio: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast presentado por el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una sentencia muy importante del Tribunal de Bolonia, que vuelve a reconocer la protección especial como un instrumento de tutela del derecho a la vida privada y familiar, cuando la persona extranjera demuestra un arraigo real en Italia. El caso se refiere a un ciudadano marroquí, asistido por mí, al que la Jefatura de Policía de Módena le había denegado la solicitud de permiso de residencia por protección especial. El hombre vive en Italia desde hace más de tres años, trabaja regularmente como albañil, habla italiano y convive con su hermano, quien posee un permiso de residencia por motivos de trabajo. A pesar de este claro y documentado proceso de integración, su solicitud había sido rechazada. Con sentencia del 24 de octubre de 2025, número de registro general 9812 del 2024, el Tribunal de Bolonia – Sección especializada en materia de inmigración y protección internacional – estimó el recurso y declaró que: “El arraigo laboral, social y familiar constituye una forma de vida privada que merece protección conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración.” El Tribunal reafirmó que la protección especial debe concederse cuando la expulsión del extranjero pueda vulnerar su derecho a la vida privada y familiar. En este caso, el solicitante demostró una integración real y estable: empleo regular, independencia económica, vínculos familiares y participación en cursos de formación y lengua italiana. La sentencia también cita dos importantes precedentes de la Corte de Casación italiana: las Secciones Unidas, con la sentencia número 24413 del 2021, y el auto número 7861 del 2022, que aclararon que el arraigo en Italia —ya sea familiar, social o laboral— puede ser suficiente para fundamentar el derecho a la protección especial. El Tribunal ordenó a la Jefatura de Policía competente expedir un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y convertible en permiso por motivos de trabajo. Se trata de un reconocimiento que confirma que la integración no es solo un proceso social, sino también un valor jurídico protegido por el ordenamiento legal. El mensaje que surge de esta sentencia es claro: quien construye su vida en Italia, trabaja, se forma y se integra, merece ser protegido. El derecho de inmigración es hoy, más que nunca, el derecho de la integración. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y les agradezco por acompañarme en este episodio de Diritto dell’Immigrazione. ¡Hasta el próximo episodio!

La Evolución del Consumidor de Cómics y Anime en TikTok, con la participación de Nicole Wu, @bart_rosalesd, @boxtvproject, @jesuselgeek, dentro de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Sábado 7 de diciembre del 2024/ foto: FIL/ Bernardo De Niz

New on TikTok: عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة. ift.tt/VZeGqfr عنوان الحلقة: قضية المواطنين الإيرانيين ورفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر في القرار رقم 00972 لعام 2025 نص البودكاست (باللغة العربية): صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول قراراً مهماً صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا – فرع بريشيا: القرار رقم 00972 لعام ألفين وخمسة وعشرين، الذي نُشر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، بعد المداولة التي عُقدت في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه. تتعلق القضية بمواطنين إيرانيين، زوجين يحملان تصريح إقامة للعمل الحر، وقد تقدّما بطلب لتجديد التصريح مرفقين وثائق تتعلق بمشاركتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة. إلا أنّ الشركة كانت غير نشطة، وسجّلت خسائر متتالية خلال السنوات المالية السابقة. وبناءً على ذلك، رفضت شرطة بريشيا طلبَي التجديد، معتبرةً أن القدرة الاقتصادية المطلوبة بموجب القانون لم تُثبت. وقد طعن الزوجان في قراري الرفض، مدّعيين أن الوثائق المقدّمة، إلى جانب الأموال المتوفرة في حساباتهما البنكية، كانت كافية لإثبات قدرتهما الاقتصادية. وخلال الدعوى القضائية، قدّما مستندات إضافية، بما في ذلك كشوفات حسابات بنكية. غير أن القرار رقم 00972 لعام 2025 رفض الطعنين معًا، وقدم توضيحات مهمة لأي شخص يتعامل مع تصاريح الإقامة للعمل الحر. فقد أكدت المحكمة أن تجديد هذا النوع من التصاريح يتطلب دخلاً فعليًا، قائمًا في الوقت الحاضر، ومصدره مشروع، وبمستوى يكفي لتأمين معيشة الأجنبي وأسرته. كما شددت على أن مجرد المشاركة في شركة، لا سيما إذا كانت غير نشطة أو خاسرة، لا يكفي لإثبات توفر الدخل. وكذلك، فإن امتلاك عقار غير منتج—كمنزل سكني—لا يُعد بديلاً عن إثبات وجود دخل فعلي. كما أكّدت المحكمة مبدأً أساسيًا: يجب على الإدارة العامة أن تعتمد في تقييمها على الوثائق التي كانت معلومة أو كان يمكن معرفتها خلال الإجراءات الإدارية. أما الوثائق المقدّمة في المحكمة فقط، حتى لو كانت موجودة قبل صدور قرار الرفض، فلا يمكن استخدامها للطعن في مشروعية قرار كان مبررًا بشكل صحيح لحظة اتخاذه. وهذا يمنع عمليًا أي محاولة لـ “استعادة المهل” بشكل غير منصوص عليه في القانون. وناقش القرار أيضًا مسألة الإخطار التمهيدي بالرفض. فقد أصدرت الشرطة إخطارًا واحدًا، وردّ الزوجان عليه. ووفقًا للمحكمة، لم تكن هناك حاجة لإصدار إخطار ثانٍ: فبعد مراجعة الرد وتبيّن عدم كفاية المستندات الإضافية، كان بإمكان الإدارة المضي في الرفض بشكل مشروع. وبذلك يؤكّد هذا القرار نهجًا صارمًا: ففي مجال العمل الحر، لا تكفي النوايا أو المشاريع أو الخطط التي لم تبدأ بعد. بل يجب على طالب التجديد أن يثبت دخلاً حقيقيًا، قائمًا ومستمرًا، مدعوماً بوثائق كاملة ومقدمة في الوقت المناسب إلى الإدارة. وتُعدّ قضية هذين المواطنين الإيرانيين مثالًا واضحًا لاتجاه قضائي راسخ يعطي أهمية كبيرة للقدرة الفعلية على الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا. وهو اتجاه يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويؤثر بشكل مباشر على كل من يطلب تجديد تصريح إقامة للعمل الحر. شكرًا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

14-16 October 2023, Chiang Mai

 

TikTok - Make Your Day - TikTok Inc.:

 

TikTok - Make Your Day

TikTok Inc.

Genre: EntertainmentPhoto & Video

Release Date: 2014-04-02

 

© © TikTok Inc.

 

via ItunesIndia

via Tumblr ift.tt/2Vsdmb3

14-16 October 2023, Chiang Mai

 

New on TikTok: ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة. ift.tt/7awBJyR ️ عنوان البودكاست: عندما تصبح الاندماج حماية: لجنة باري تعترف بالحماية الخاصة 🎧 نص البودكاست (باللغة العربية): مرحبًا بكم في بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. حديثنا اليوم عن قرار مهم أصدرته اللجنة الإقليمية في مدينة باري، حيث منحت الحماية الخاصة لمواطن مغربي تقديرًا لاندماجه القوي والفعّال في المجتمع الإيطالي. بدأت القضية بطلب للحصول على الحماية الدولية، لكن تم رفضه لعدم وجود أسباب للاضطهاد أو خطر جسيم في حال العودة إلى بلده. ومع ذلك، لاحظت اللجنة جانبًا جوهريًا في الملف: المتقدم يعيش ويعمل في إيطاليا منذ سنوات، ولديه عقد إيجار، وعمل مستقر في قطاع البناء، وعلاقات اجتماعية قوية، ويشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية المحلية. يُبرز القرار مبدأ الاندماج الفعلي كحق قانوني يحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل احترام الحياة الخاصة والعائلية. ورأت اللجنة أن طرد المتقدم كان سيشكل انتهاكًا لهذا الحق، لأنه كان سيقطع مسار حياة أصبح متجذرًا بعمق في المجتمع الإيطالي. يؤكد هذا القرار اتجاهًا قانونيًا متزايدًا يرى أن الحماية الخاصة ليست مجرد وسيلة ثانوية أو استثنائية، بل هي أداة قانونية تحمي جوهر الكرامة الإنسانية، عندما يكون الأجنبي قد بنى في إيطاليا بيته وهويته ومستقبله. في نظام يربط بشكل متزايد بين الحق في البقاء ومفهوم الاندماج، يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو رؤية إنسانية ومتوازنة لقانون الهجرة، حيث يصبح الانتماء الاجتماعي جزءًا من الحق القانوني. أنا المحامي فابيو لوسيربو، تابعوني على سبريكر وأمازون ميوزيك وعلى جميع قنواتي الاجتماعية للبقاء على اطلاع على آخر القضايا والأحكام والأخبار في مجال قانون الهجرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من قانون الهجرة.

New on TikTok: ️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة" أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم سنحلل قرارًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، يوضح القواعد المتعلقة بتصاريح الإقامة الصادرة في "الحالات الخاصة" وفقًا للمادة 27 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي. تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتصريح عمل لأداء وظيفة في سيرك، وهي إحدى الفئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 1، الحرف (ل) من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. بعد انتهاء هذا العقد، وجد الشخص عملًا جديدًا كمستودع وطلب تجديد تصريح إقامته، الذي كان قد صدر في السابق بعبارة "عمل تابع". رفضت الشرطة (الكويستورا) طلب التجديد، معتبرة أن التصريح قد صدر في الأصل لـ"حالة خاصة من العمل في مجال العروض"، وبالتالي لا يمكن تجديده أو تحويله بعد انتهاء العلاقة المهنية الأصلية. وقد طعن مقدم الطلب في القرار أمام المحكمة، مدعيًا أن الشرطة ألغت بشكل غير قانوني تصريحًا صالحًا، وأن الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار اندماجه المهني والعائلي في إيطاليا. رفضت المحكمة الطعن بموجب الحكم رقم 1846 لسنة 2025. وأوضحت أن طبيعة تصريح الإقامة لا تعتمد على العبارة المطبوعة على البطاقة، بل على مجمل الإجراءات الإدارية: إذ يشمل ذلك ترخيص العمل، التأشيرة، والإطار القانوني المطبق. حتى وإن كان التصريح يحمل عبارة "عمل تابع"، فإن دخول المعني إلى إيطاليا تم بصفة عامل في مجال العروض، وبالتالي تُطبق عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 40 من اللائحة التنفيذية، المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999. وأكدت المحكمة أن الخطأ المطبعي لا يغير من طبيعة التصريح. ففي مثل هذه الحالات، لا يمكن تجديد التصريح إلا إذا استمرت نفس علاقة العمل، ولا يمكن تحويله إلى نوع آخر من التصاريح. كما لا يمكن اعتبار "الثقة المشروعة" التي قد يعتمد عليها الأجنبي سببًا لتجاوز الحظر القانوني الصريح. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن حماية الحياة الخاصة والعائلية — المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19 من القانون الموحد — لا يمكن التذرع بها في غياب قرار ترحيل، ولا يمكن استخدامها للتحايل على نظام الدخول المنظم بموجب حصص الهجرة. كما أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ حسن النية المتبادلة بين الأجنبي والإدارة العامة، لكنها شددت على أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي تفرضها القوانين المنظمة للهجرة والعمل. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه كانت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة جديدة نتناول فيها حكمًا جديدًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأجانب في إيطاليا. ift.tt/EnIR93T ️ العنوان: "خطأ مطبعي أم تصريح إقامة غير صحيح؟ متى لا يمكن تجديد تصريح الإقامة" أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم سنحلل قرارًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو، يوضح القواعد المتعلقة بتصاريح الإقامة الصادرة في "الحالات الخاصة" وفقًا للمادة 27 من القانون الموحد للهجرة الإيطالي. تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتصريح عمل لأداء وظيفة في سيرك، وهي إحدى الفئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 1، الحرف (ل) من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. بعد انتهاء هذا العقد، وجد الشخص عملًا جديدًا كمستودع وطلب تجديد تصريح إقامته، الذي كان قد صدر في السابق بعبارة "عمل تابع". رفضت الشرطة (الكويستورا) طلب التجديد، معتبرة أن التصريح قد صدر في الأصل لـ"حالة خاصة من العمل في مجال العروض"، وبالتالي لا يمكن تجديده أو تحويله بعد انتهاء العلاقة المهنية الأصلية. وقد طعن مقدم الطلب في القرار أمام المحكمة، مدعيًا أن الشرطة ألغت بشكل غير قانوني تصريحًا صالحًا، وأن الإدارة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار اندماجه المهني والعائلي في إيطاليا. رفضت المحكمة الطعن بموجب الحكم رقم 1846 لسنة 2025. وأوضحت أن طبيعة تصريح الإقامة لا تعتمد على العبارة المطبوعة على البطاقة، بل على مجمل الإجراءات الإدارية: إذ يشمل ذلك ترخيص العمل، التأشيرة، والإطار القانوني المطبق. حتى وإن كان التصريح يحمل عبارة "عمل تابع"، فإن دخول المعني إلى إيطاليا تم بصفة عامل في مجال العروض، وبالتالي تُطبق عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 40 من اللائحة التنفيذية، المرسوم الرئاسي رقم 394 لسنة 1999. وأكدت المحكمة أن الخطأ المطبعي لا يغير من طبيعة التصريح. ففي مثل هذه الحالات، لا يمكن تجديد التصريح إلا إذا استمرت نفس علاقة العمل، ولا يمكن تحويله إلى نوع آخر من التصاريح. كما لا يمكن اعتبار "الثقة المشروعة" التي قد يعتمد عليها الأجنبي سببًا لتجاوز الحظر القانوني الصريح. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن حماية الحياة الخاصة والعائلية — المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 19 من القانون الموحد — لا يمكن التذرع بها في غياب قرار ترحيل، ولا يمكن استخدامها للتحايل على نظام الدخول المنظم بموجب حصص الهجرة. كما أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ حسن النية المتبادلة بين الأجنبي والإدارة العامة، لكنها شددت على أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي تفرضها القوانين المنظمة للهجرة والعمل. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه كانت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة جديدة نتناول فيها حكمًا جديدًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأجانب في إيطاليا.

1 2 ••• 51 52 54 56 57 ••• 79 80