corporatestack.com
برنامج الفاتورة الالكترونية
المالية تواصل التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعمل بقوة على دفع التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، ونحن مستمرون في تطوير وميكنة نظام مالي حكومي قائم على بنية تحتية قوية للمعلومات.
يتم تحديثها أيضًا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ وهذا يساعد على تقدير قدرتنا على اتخاذ القرارات الأساسية للإدارة الصحيحة للمالية العامة، والتدخل عند الاقتضاء، والحفاظ على الأهداف من حيث النفقات وعجز الميزانية والدين العام.
وأوضح أن مصر على مستعدة على العمل على تقديم كل الدعم وكذلك تبادل الخبرات لدول الجوار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
وأضاف الوزير في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس في "منتدى الدول العربية السادس للمالية العامة" في أبو ظبي أننا حريصون على توسيع الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية في الدولة.
أي أنه من خلال إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية الإجمالية إلكترونياً في إطار تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، من المفيد تحسين كفاءة الإنفاق العام للجهات الإدارية المختلفة ومراقبة الأداء المالي، وتقوية الرقابة على النقد الأجنبي.
وأوضح أن ربط نظام "GFMIS" والحساب الموحد للخزينة "TSA" ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني بكيان الموازنة ووحدة حساباته سيساعد في غلق جميع الحسابات الختامية للموازنة التي يتم انتهاؤها قبل نهاية العام، والميزانية الجديدة سارية المفعول من اليوم الأول من السنة المالية الحديثة.
المالية تواصل التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لأنه يساعدنا في تحديد حجم الإيرادات والنفقات المالية العامة الوطنية في فترة زمنية قصيرة.
ثم قم بتقييم الموقف الصحيح المطلوب لاتخاذ أي قرارات دقيقة تتعلق بالمالية العامة للدولة، لا سيما بالنظر إلى الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مثل جائحة "التاج الجديد"، وأوضح أننا مستمرون في تطوير النظام المالي الإلكتروني للدولة بشكل مستدام لضمان ترسيخ التكامل الإلكتروني المطلوب.
وأوضح الوزير أننا نعمل بقوة على دفع ميكنة نظام الجمارك والضرائب، وسيتم الانتهاء من جميع مشاريع التطوير والرقمنة العام المقبل، بشرط أن يكون هذان النظامان مرتبطين بـ "الضريبة العقارية" و "الجهة الحكومية" الرئيسية. "G2G". هذا يساعد على تعزيز الحوكمة المالية في البلاد.
يشار إلى أن مشروع رقمنة النظام الضريبي يمكننا من دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لأن مصر من أوائل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي طبقت "نظام الفواتير الإلكترونية". جمعت أكثر من ما يقرب من 4239 شركة أكثر من حوالي 82 مليون فاتورة، ومنذ إطلاقها، كان هناك أكثر من 500000 فاتورة إلكترونية يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك إطلاق نظام "الإجراءات الضريبية المؤتمتة الموحدة" في مركز الممولين ذوي الدخل المرتفع وكبار العاملين لحسابهم الخاص في يناير من العام الماضي ومراكز البعثات العشرة بمنطقة "القاهرة 4" في سبتمبر من العام الماضي؛ المنزل أو دافع الضرائب يقدم خدمات دون الحاجة للسفر إلى مهمة.
وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وتزويد كل شخص برقم تسجيل ضريبي موحد يشمل جميع أنواع الضرائب التي يجب عليهم دفعها، والدفع إلكترونيًا من خلال إحدى طرق الدفع غير النقدية.
وقال الوزير إن نجاحنا في تطبيق الفواتير الإلكترونية دفعنا إلى تطبيق نظام الاستلام الإلكتروني، والذي تم إطلاقه في نسخة تجريبية في سبتمبر من العام الماضي.
سيتم تنفيذه في أماكن البيع الموجهة للمستهلكين في 1 أبريل من العام المقبل؛ من خلال تحسين استخدام الحلول التقنية في المتابعة الفورية للمعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين، سيتم تعزيز حوكمة النظام الضريبي.
وأضاف الوزير أنه من خلال تحديث الهيكل التشريعي من خلال إصدار قانون جمركي جديد، يشهد النظام الجمركي تقدمًا كبيرًا في عملية التطوير والميكنة، مما يساعد على الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة والخبرة الدولية المتميزة في التطبيق. نظام "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة العمل الرقمية. سيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتقليل وقت التخليص الجمركي.
وذلك لتعزيز تصنيف مصر وتحسين المؤشرات الدولية الثلاثة الهامة "للتنافسية العالمية، وبيئة الأعمال والاقتصاد الكلي"، مما يشير إلى أنه مع تطبيق نظام "ACI"، تم تقليل وقت التخليص الجمركي بشكل أكبر مع التسجيل المسبق للبضائع.
نظام الفواتير الإلكترونية
مزايا الفاتورة الالكترونية:
نظام فاتورة الكترونية لمساعدتك على حل جميع أعمالك في أسرع وقت
اعثر على برنامج الفاتورة الالكترونية المناسب لعملك
يسمح لك بالعمل في المنزل أو في أي مكان لأنه موجود في السحابة.
دعم الرموز القياسية (GS1) و (EGS).
من السهل تشغيل النظام خلال 24 ساعة وإرسال متطلباته إلى السلطات الضريبية.
أتمتة إرسال الفواتير إلى السلطات الضريبية.
الاسئلة الشائعة حول الفاتورة الالكترونية
هل يشترط الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية؟
نعم، يجب على جميع الشركات الانضمام إلى النظام.
ولتنظيم انضمام كبرى المؤسسات المالية، أعلنت السلطات الضريبية عن تطبيق النظام الإلكتروني على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: وتشمل هذه المرحلة مجموعة من كبرى المؤسسات المالية، وقد تم الانتهاء من 134 شركة، وبدأت هذه الشركات في إصدار الفواتير الإلكترونية.
المرحلة الثانية: وتشمل هذه المرحلة مجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية، وهي 347 شركة، ستبدأ هذه الشركات بنظام الفاتورة الإلكترونية منتصف فبراير 2021.
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، ومن المتوقع أن ينضم الممولين الرئيسيين المتبقين إلى النظام في منتصف يوليو 2021.
كما صدر قرار وزاري يقضي بضرورة انضمام أي شخص له تعاملات تجارية مع أي جهة حكومية إلى نظام الفاتورة الالكترونية مصر منتصف يوليو 2021 وإلا فلن يتمكن من التعامل مع هذه المؤسسات حتى انضمامه.
كيف يمكن للممول تقديم شكوى أو طلب استفسار؟
تتخصص شركة E-Finance في التعامل مع جميع الشكاوى والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg يمكن للممولين التواصل هنا لطلب الاستفسارات أو تقديم الشكاوى أو تقديم الاقتراحات أو طلب الدعم الفني عند مواجهة أي دعم فني.
ماذا يعني التوقيع الالكتروني؟
إنه التوقيع الرسمي للممول في شكل معلومات مشفرة. تتوافق هذه المعلومات المشفرة مع اللوائح القانونية وتوفر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقع.
يمكن للممولين الاشتراك في التوقيع الالكتروني من خلال شركة مصر للمقاصة أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
ماذا تعني الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي (إلكتروني) يصادق على معاملة بيع وشراء السلع والخدمات. يحتوي برنامج لعمل فواتير مبيعات، حيث يتم إعدادها وتوقيعها إلكترونيًا، وإرسالها واستلامها في الوقت الفعلي من قبل الممولين من خلال نظام الفاتورة الإلكتروني.
تقوم مصلحة الضرائب أيضًا بمراجعة وفحص الفواتير الإلكترونية في الوقت السليم.
برنامج الفاتورة الالكترونية
المالية تواصل التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعمل بقوة على دفع التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، ونحن مستمرون في تطوير وميكنة نظام مالي حكومي قائم على بنية تحتية قوية للمعلومات.
يتم تحديثها أيضًا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ وهذا يساعد على تقدير قدرتنا على اتخاذ القرارات الأساسية للإدارة الصحيحة للمالية العامة، والتدخل عند الاقتضاء، والحفاظ على الأهداف من حيث النفقات وعجز الميزانية والدين العام.
وأوضح أن مصر على مستعدة على العمل على تقديم كل الدعم وكذلك تبادل الخبرات لدول الجوار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
وأضاف الوزير في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس في "منتدى الدول العربية السادس للمالية العامة" في أبو ظبي أننا حريصون على توسيع الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية في الدولة.
أي أنه من خلال إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية الإجمالية إلكترونياً في إطار تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، من المفيد تحسين كفاءة الإنفاق العام للجهات الإدارية المختلفة ومراقبة الأداء المالي، وتقوية الرقابة على النقد الأجنبي.
وأوضح أن ربط نظام "GFMIS" والحساب الموحد للخزينة "TSA" ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني بكيان الموازنة ووحدة حساباته سيساعد في غلق جميع الحسابات الختامية للموازنة التي يتم انتهاؤها قبل نهاية العام، والميزانية الجديدة سارية المفعول من اليوم الأول من السنة المالية الحديثة.
المالية تواصل التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لأنه يساعدنا في تحديد حجم الإيرادات والنفقات المالية العامة الوطنية في فترة زمنية قصيرة.
ثم قم بتقييم الموقف الصحيح المطلوب لاتخاذ أي قرارات دقيقة تتعلق بالمالية العامة للدولة، لا سيما بالنظر إلى الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مثل جائحة "التاج الجديد"، وأوضح أننا مستمرون في تطوير النظام المالي الإلكتروني للدولة بشكل مستدام لضمان ترسيخ التكامل الإلكتروني المطلوب.
وأوضح الوزير أننا نعمل بقوة على دفع ميكنة نظام الجمارك والضرائب، وسيتم الانتهاء من جميع مشاريع التطوير والرقمنة العام المقبل، بشرط أن يكون هذان النظامان مرتبطين بـ "الضريبة العقارية" و "الجهة الحكومية" الرئيسية. "G2G". هذا يساعد على تعزيز الحوكمة المالية في البلاد.
يشار إلى أن مشروع رقمنة النظام الضريبي يمكننا من دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لأن مصر من أوائل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي طبقت "نظام الفواتير الإلكترونية". جمعت أكثر من ما يقرب من 4239 شركة أكثر من حوالي 82 مليون فاتورة، ومنذ إطلاقها، كان هناك أكثر من 500000 فاتورة إلكترونية يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك إطلاق نظام "الإجراءات الضريبية المؤتمتة الموحدة" في مركز الممولين ذوي الدخل المرتفع وكبار العاملين لحسابهم الخاص في يناير من العام الماضي ومراكز البعثات العشرة بمنطقة "القاهرة 4" في سبتمبر من العام الماضي؛ المنزل أو دافع الضرائب يقدم خدمات دون الحاجة للسفر إلى مهمة.
وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وتزويد كل شخص برقم تسجيل ضريبي موحد يشمل جميع أنواع الضرائب التي يجب عليهم دفعها، والدفع إلكترونيًا من خلال إحدى طرق الدفع غير النقدية.
وقال الوزير إن نجاحنا في تطبيق الفواتير الإلكترونية دفعنا إلى تطبيق نظام الاستلام الإلكتروني، والذي تم إطلاقه في نسخة تجريبية في سبتمبر من العام الماضي.
سيتم تنفيذه في أماكن البيع الموجهة للمستهلكين في 1 أبريل من العام المقبل؛ من خلال تحسين استخدام الحلول التقنية في المتابعة الفورية للمعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين، سيتم تعزيز حوكمة النظام الضريبي.
وأضاف الوزير أنه من خلال تحديث الهيكل التشريعي من خلال إصدار قانون جمركي جديد، يشهد النظام الجمركي تقدمًا كبيرًا في عملية التطوير والميكنة، مما يساعد على الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة والخبرة الدولية المتميزة في التطبيق. نظام "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة العمل الرقمية. سيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتقليل وقت التخليص الجمركي.
وذلك لتعزيز تصنيف مصر وتحسين المؤشرات الدولية الثلاثة الهامة "للتنافسية العالمية، وبيئة الأعمال والاقتصاد الكلي"، مما يشير إلى أنه مع تطبيق نظام "ACI"، تم تقليل وقت التخليص الجمركي بشكل أكبر مع التسجيل المسبق للبضائع.
نظام الفواتير الإلكترونية
مزايا الفاتورة الالكترونية:
نظام فاتورة الكترونية لمساعدتك على حل جميع أعمالك في أسرع وقت
اعثر على برنامج الفاتورة الالكترونية المناسب لعملك
يسمح لك بالعمل في المنزل أو في أي مكان لأنه موجود في السحابة.
دعم الرموز القياسية (GS1) و (EGS).
من السهل تشغيل النظام خلال 24 ساعة وإرسال متطلباته إلى السلطات الضريبية.
أتمتة إرسال الفواتير إلى السلطات الضريبية.
الاسئلة الشائعة حول الفاتورة الالكترونية
هل يشترط الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية؟
نعم، يجب على جميع الشركات الانضمام إلى النظام.
ولتنظيم انضمام كبرى المؤسسات المالية، أعلنت السلطات الضريبية عن تطبيق النظام الإلكتروني على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: وتشمل هذه المرحلة مجموعة من كبرى المؤسسات المالية، وقد تم الانتهاء من 134 شركة، وبدأت هذه الشركات في إصدار الفواتير الإلكترونية.
المرحلة الثانية: وتشمل هذه المرحلة مجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية، وهي 347 شركة، ستبدأ هذه الشركات بنظام الفاتورة الإلكترونية منتصف فبراير 2021.
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، ومن المتوقع أن ينضم الممولين الرئيسيين المتبقين إلى النظام في منتصف يوليو 2021.
كما صدر قرار وزاري يقضي بضرورة انضمام أي شخص له تعاملات تجارية مع أي جهة حكومية إلى نظام الفاتورة الالكترونية مصر منتصف يوليو 2021 وإلا فلن يتمكن من التعامل مع هذه المؤسسات حتى انضمامه.
كيف يمكن للممول تقديم شكوى أو طلب استفسار؟
تتخصص شركة E-Finance في التعامل مع جميع الشكاوى والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg يمكن للممولين التواصل هنا لطلب الاستفسارات أو تقديم الشكاوى أو تقديم الاقتراحات أو طلب الدعم الفني عند مواجهة أي دعم فني.
ماذا يعني التوقيع الالكتروني؟
إنه التوقيع الرسمي للممول في شكل معلومات مشفرة. تتوافق هذه المعلومات المشفرة مع اللوائح القانونية وتوفر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقع.
يمكن للممولين الاشتراك في التوقيع الالكتروني من خلال شركة مصر للمقاصة أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
ماذا تعني الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي (إلكتروني) يصادق على معاملة بيع وشراء السلع والخدمات. يحتوي برنامج لعمل فواتير مبيعات، حيث يتم إعدادها وتوقيعها إلكترونيًا، وإرسالها واستلامها في الوقت الفعلي من قبل الممولين من خلال نظام الفاتورة الإلكتروني.
تقوم مصلحة الضرائب أيضًا بمراجعة وفحص الفواتير الإلكترونية في الوقت السليم.